إلّا أنّ في خصوص الزهراء عليها‌السلام قد ورد من طريق الفريقين (١) أنّ ولي أمر زواجها هو اللّه تعالى خاصّة. وهذا مما يقتضي كون مقامها ذا شأن خطير، وأنّ لها نحواً من الولاية لبلوغها تلك الدرجة التي تضطلع بأهلية خاصّة، تتقيد قيمومته صلى‌الله‌عليه‌وآله بما هو الرسول عليها.

وهذا الإقتضاء مطرّد في باب الولاية وماهيتها، فإنّ انحصار ولاية الولي على المولّى عليه مع فرض واجدية الولي وأهليته للقيمومة لا يكون إلّا ببلوغ المولّى عليه درجة من الكمال يضطلع بها بشؤون الولاية، كما في سائر موارد المولّى عليهم.

__________________

(١) فقد ورد عن طرق أهل السنة ما تواتر من قوله صلى‌الله‌عليه‌وآله ـ عندما خطب أبو بكر إلى النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله فاطمة عليها‌السلام فقال: «أنتظر لها القضاء» ثم خطب إليه عمر، فقال: «أنتظر لها القضاء» الخبر.

وقد روى ذلك الطبراني في المعجم الكبير ١٠/ ١٥٦ * كنز العمال ١١/ ٦٠٠ * ميزان الاعتدال ٢/ ٦٧١ * ينابيع المودة ٢/ ٨٩ * الجامع الصغير للسيوطي ١/ ٢٥٨ * الكشف الحثيث/ ١٧٤ * تاريخ مدينة دمشق ٣٧/ ١٣ * ذخائر العقبى للطبري/ ٢٩ * المنتقى من اتحاف السائل بما لفاطمة من المناقب والفضائل للشافعي القلقشندي/ ٦٦ * المختار من مسند فاطمة الزهراء للسيوطي/ ١٥٧ * وابن شاهين المروزي في كتاب فضائل فاطمة عليها‌السلام والبلاذري في تاريخه، عنهما بحار الأنوار ٤٣/ ١٠٧.

وعن طرق الشيعة ما رواه في كشف الغمّة ـ كما في البحار ٤٣/ ١٤١ ـ قول رسول اللّه صلى‌الله‌عليه‌وآله لأبي بكر عندما خطب فاطمة عليها‌السلام: «أمرها إلى ربّها»، وقال لعمر مقالته لأبي بكر كذلك. وقوله صلى‌الله‌عليه‌وآله لأشراف قريش عندما خطبوها فردّهم: «إنّ امرها إلى ربّها، إن شاء أن يزوّجها زوّجها».