بالنّظر إلى عدم المعلول ، وفى عدم أحد المعلولين بعلّة واحدة بالنّظر إلى وجود الآخر أو وجوده بالنّظر إلى عدم الآخر.

والإمكان الخاصّ بالقياس إلى الغير هو لا ضرورة طرفى الشّيء بحسب استدعاء حال الغير ذلك حين ما يلحظ مقيسا إليه ، ولا يتحقق إلا فى الامور الّتي ليست بينها علاقة طبيعيّة من جهة علّيّة أحدهما للآخر أو معلوليّتهما لثالث بقياس بعضها إلى بعض.

والإمكان العامّ بالقياس إلى الغير لا ضرورة أحد طرفى الشّيء بحسب استدعاء حال الغير ذلك عند ما يلحظ مقيسا إليه. ويقع إمّا على الواجب بالقياس إلى الغير ، والممكن بالقياس إلى الغير ، وإمّا على الممكن بالقياس إلى الغير ، والممتنع بالقياس إلى الغير ، ويقابل الوجوب والامتناع والإمكان بالذّات بحسب المفهوم ، ولا يصادمها فى التّحقّق. والإمكان بالغير ، وهو الّذي يحقّق الفحص استحالته هو لا ضرورة طرفى الشيء فى نفسه بالنّسبة إلى نفسه باقتضاء الغير ذلك.

<٣> تبيان

أما استبان لديك فيما كرّر عليك : أنّ كلاّ من الوجود والعدم طبيعة وحدانيّة لا تتكثر إلاّ بالإضافة إلى موضوعات متكثّرة ، فلا يتصوّر لشيء واحد بعينه فى وقت بعينه من جهة بعينها وجودان أو عدمان. فاحكم أنّه لا يعقل لشيء واحد بعينه من جميع الجهات التّقييديّة المتكثّرة للذّات المحيّثة ضرورتان لوجود واحد بالقياس إلى ذاته أو ضرورتان لعدم واحد بالنّظر إلى ذاته أو لا ضرورتان لوجود واحد وعدم واحد بالنّسبة إلى ذاته.

فكلّ من الضّرورة واللاّضرورة طبيعية معقولة واحدة (٧٠) لا تتحصّل إلاّ بالإضافة ، ولا تتكثّر إلاّ بتكثّر وجودات أو عدمات متكثّرة بتكثّر ذوات أو حيثيّات تقييديّة مكثّرة لذات واحدة عند تحيّثها بها ، فلكلّ ممكن فى نفسه لا ضرورة واحدة للوجود والعدم بالقياس إلى ذاته.