بل بحسب تقدّرها وتشخّصها فقط ، بخلاف سائر الحركات. إنّ هذا لهو القسطاس فى زنة الحكمة وتسوية الفلسفة فى كنه هذه المسألة ، فاتّخذه ليبصّرك ميزانا.

<٧>مصباح ملكوتيّ

فلك الآن أن تتعرّف خواصّ أوعية التقرّر والوجود وتستبين لديك من طريق عالم الملك سبيل عالم الملكوت ، وتتبيّن أنّ وعاء الوجود قد يكون الزّمان وقد يكون الدّهر أو السّرمد. فتقول : إذا انتسب متغيّر بحسب تعيّنه أو بحسب نسبته إلى غيره إلى متغيّر بالتّطابق على أن يصلح المنسوب لأن يتعرّض فيه بنفسه أو باعتبار تجدّدات النّسب اللاّحقة أجزاء بأجزاء ما ينفرض فى المنسوب إليه فينطبق ما انفرض فيه على ما هو بإزائه فى المنسوب إليه ، حصل هناك متّصف بالامتداد ، فإن كان المنسوب إليه من المنطقتين بحيث يكون فى طباعه اللاّانقسام اتّصف ذلك الكون باللاّامتداد ، ويعبّر عن تلك النّسبة فى الصّورتين بالفيئيّة. فطرف هذا الكون هو افق الزّمان والكائنات هذا النّحو من الكون هى الزّمانيّات.

وأمّا النّسبة إلى الزّمان والآن بحسب المعيّة فى الحصول والتّحقّق ، لا على سبيل الانطباق من جهة أنّه لا يعقل من جانب المنسوب إلاّ الثّبات الصّرف للذّات المتجوهرة بذاتها أو بعلّة من غير تغيّر وتجدّد أصلا ، فإنّما يكون بحسبها حصول صرف دهرىّ غير معقول فيه الامتداد ولا مقابله.

وطرف هذا الحصول هو وعاء الدّهر ، ولا يتصوّر هناك امتداد واستمرار أصلا ، ولا اللاّامتداد ، ولا اللاّاستمرار الّذي بإزاء ذلك ، لا فى نفس الكون والنّسبة ولا فى المنسوب ، بل إنّما الامتداد واللاّامتداد فى المنسوب إليه فقط.

والدّهرىّ معنى معقول من لحاظ إثبات الثّابت المحض مع الزّمان كلّه. فلا يختلف بحسبه نسبة الثّابت إلى أجزاء الزّمان المنسوب إليه وحدوده بالتّقضّى والتّجدّد ، بل يكون الكلّ والأجزاء جميعها بالقياس إليه على حدّ واحد من الحصول والمعيّة (١٣٨) وإن كانت تلك الأجزاء والحدود بالقياس إلى أنفسها متقدّمة