وبحسب المعين أيضا ، فلا محالة هى مباينة الحقيقة للّتى هى بالدّهر أو بالسّرمد.

ثمّ المعيّة بالتّسرمد إنّما يظنّ لها تحقّق على الفلسفة النّيّة العاميّة الجمهوريّة. وأمّا على الحكمة السّويّة المستوية الخاصيّة ، فإذ لا حظّ لعالم الجواز من عرش السّرمد ، لاختصاصه بالصّقع الرّبوبىّ القيّومىّ ، فلا يكون للمعيّة بالسّرمد حصول أصلا وإن كانت القسمة العقليّة قد احتملتها فى بادى الأمر قبل التّأمّل الغائر والفحص البالغ.

<٦> تذكرة

كأنّك ، بما القى إليك فى الفصل القبل ، مستيقن أنّه كما كان احتباس السّبق الّذي يتخلّف بحسبه السّابق عن المسبوق فى الوجود البتة فى السّبق الزّمانىّ حصرا منفسخ العقد فكذلك حصر السّبق الذّاتىّ العقلىّ الّذي بالطبع والّذي بالعلّية ضابط مفسوخ الانعقاد.

أليس سبق جاعل سنخ الماهيّة عليها بحسب فعليّة نفس الماهيّة مع عزل اللّحظ عن فعليّة الوجود وسبق جوهريّات الماهيّة عليها بحسب قوام نفس الماهيّة فى جوهر ذاتها مع صرف اللّحظ عن فعليّة الوجود ، بل عن فعليّة التقرّر أيضا من البتيّات الفطريّة.

وأمّا ما قال بعض حملة عرش التّحقيق (١) : «إنّ الجنس مقدّم على نوعه ، لا لكونه جزءا له ، ليكون تقدّمه عليه تقدّما بالطبع ؛ إذ هو من حيث إنّه جزء لا يحمل على كلّه ، فلا يكون جنسا ، والجنس يجب أن يحمل على نوعه ؛ ولا لكونه علّة تامّة ، وهو ظاهر ، ولا لكون كلّ منهما فى زمان ولا فى مرتبة عقليّة أو جنسيّة ؛ إذ جنس الشّيء [ليس] يجب أن يكون فوقه جنس ، ولا لكونه أشرف من نوعه ، فهو لكونه عامّا ممكنا أن يوجد ويعقل وإن لم يوجد ويعقل النّوع المعيّن. فتقدّم العامّ على

__________________

(١). هو خاتم المحققين ، نصير الملّة والدّين الطوسىّ ـ نور رمسه ـ قاله فى نقد التنزيل. منه مدّ ظله العالى.