٣ ــ أنّ النسخة الأولى كاملة، بينما الثانية ناقصة في موضعين : من أواخر الحديث (١٦) الى أواخر الحديث (٤٢)، و من أواسط الحديث (٥٠) الى أواخر الحديث (٥٢).

٤ ــ أنّ نسخة طشقند و إن كانت أكمل رسما فلم يوجد فيها سقط في الكلمات و الحروف إلّا نادرا، إلّا أنّ الثانية مزدانة بالضبط الكامل بالحركات لكلّ الكلمات ممّا ساعدنا على تخطّي بعض المشاكل، بينما الأولى فاقدة للضبط إلّا نادرا.

فلذلك جعلنا الأولى أصلا في الرسم، و استفدنا من الثانية في الضبط.

و سيأتي أنّ هناك نسخا استفاد منها الحاكم الحسكانيّ و نقل عنها في كتابه القيّم «شواهد التنزيل» فيمكن أن تعدّ نسخا و لو بالواسطة، في مواقع النقل عنها، و سيأتي الحديث عنها في الفقرة التالية.