المرزبانيّ، قال : حدّثنا أبو الحسن عليّ بن محمّد بن عبيد الحافظ، قراءة عليه في باب منزله في قطيعة جعفر، يوم الأحد لليلتين بقيتا من ذي الحجّة سنة ثمان و عشرين و ثلاثمائة (١) .
و هو القائل في بداية جميع أحاديث الكتاب : «حدّثنا» راويا عن عليّ ابن محمّد الحافظ، و هو ابن الكوفيّ الراوي للأحاديث كلّها عن الحسين بن الحكم الحبريّ ــ المؤلف ــ الذي يروي الأحاديث عن مشايخه المتعدّدين.
و من هنا يمكننا أن نعرف المؤلّف، حيث أنّ مؤلّف كتاب ما هو الّذي يروي أحاديثه عن مختلف الرّواة، و لا نجد في المعتاد مؤلّفا يؤلّف كتابا لا يروي فيه إلّا عن شيخ واحد جميع روايات الكتاب، إلّا إذا أراد أن يؤلّف مسندا لذلك الشخص، و في هذه الحالة يقال إنّه «مسند فلان» منسوبا الى المرويّ عنه، لا إلى المؤلّف، فلاحظ.
و على هذا الأساس فالمؤلّف هو الحبريّ الّذي يروي عن المشايخ المختلفين دون المرزبانيّ.
مضافا إلى أنّ مجرد الرواية لو كانت مبرّرا لنسبة الكتاب الى الراوي، لكان الحافظ ابن الكوفيّ أولى بالنسبة، لأنّه أقرب الى الحبريّ.
ثمّ إنّ لروايات الكتاب طرقا أخرى ــ غير طريق المرزبانيّ و الحافظ ابن الكوفيّ، تنتهي إلى الحبريّ، و سيأتي تعدادها، و هذا دليل واضح على ارتباط الكتاب بالحبريّ دون من تأخّر عنه من الرواة.
مع أنّ كاتبي النسختين المعتمدتين، و كذلك الحسكانيّ في ما نقله
__________________
(١) لاحظ النماذج (٢) و (٨).