كتاب المسائل لعليّ بن جعفر ، وفهرست الشيخ منتجب الدين . وإنّما لم نرمز لها إمّا : لذكرها بتمامها في محالّها كما عرفت ، أو : لقلّة رجوعنا إليها لكون أكثر أخبارها عامّيّة ، أو : لكون حجم الكتاب قليلاً وأخباره يسيرةً ، أو : لعدم الاعتماد التامّ عليه ، أو : لغير ذلك من الجهات والأغراض .

ثمّ اعلم أنّا إنّما تركنا إيراد أخبار بعض الكتب المتواترة في كتابنا هذا كالكتب الأربعة لكونها متواترةً مضبوطةً لعلّه لا يجوز السعى في نسخها وتركها . وإن احتجنا في بعض المواضع إلى إيراد خبر منها فهذه رموزها : كا : للكافي . يب : للتهذيب . صا : للاستبصار . يه : لمن لا يحضره الفقيه . وعند وصولنا إلى الفروع نترك الرموز ونورد الأسماء مصرَّحةً إن شاء الله تعالى لفوائد تختصّ بها لا تخفى على اُولى النُهى ، و كذا نترك هناك الاختصارات الّتي اصطلحناها في الأسانيد في الفصل الآتي لكثرة الاحتياج إلى السند فيها .

( الفصل الرابع )

في بيان ما اصطلحنا عليه للاختصار في الإسناد مع التحرّز عن الإرسال المفضي إلى قلّة الاعتماد فإنّ أكثر المؤلّفين دأبهم التطويل في ذكر رجال الخبر لتزيين الكتاب وتكثير الأبواب ، وبعضهم يسقطون الأسانيد فتنحطّ الأخبار بذلك عن درجة المسانيد فيفوت التميز بين الأخبار في القوّة والضعف ، والكمال والنقص ؛ إذ بالمخبر يعرف شأن الخبر ، وبالوثوق على الرواة يستدلّ على علوّ الرواية والأثر ، فاخترنا ذكر السند بأجمعه مع رعاية غاية الاختصار : بالاكتفاء عن المشاهير بذكر والدهم ، أو لقبهم ، أو محض اسمهم ، خالياً عن النسبة إلى الجدّ والأب وذكر الوصف والكنية واللّقب . و بالإشارة إلى جميع السند إن كان ممّا يتكرّر كثيراً في الأبواب برمز وعلامة واصطلاح ممهّد في صدر الكتاب لئلّا يترك في كتابنا شيء من فوائد الاُصول فيسقط بذلك عن درجة كمال القبول .