التسليم بها ، وعدم طرحها لمجرد توهم التعارض فيما بينها ، وهذا هو المستفاد من التعبير الوارد في بعضها « أخذت من باب التسليم » ، كما في رواية التكبيرة عند القيام من الجلوس ، ورواية الصلاة في المحل ، ورواية الميثمي عن الإمام الرضا عليه‌السلام الطويلة ، فإنّها صريحة في هذا المعنى في الباب ـ ٩ ـ من صفات القاضي فراجعها.

الثانية ـ التوسعة في الأخذ بأحد الخبرين المتعارضين من باب التقية ، لما ورد من التعبير في روايات التقية في الباب بأنّ ذلك يسعكم ، وانّا لا ندخلكم إلاّفيما يسعكم ، ومن الواضح انّ هذه التوسعة أو التخيير لظروف التقية حكم واقعي ، فكما انّ ظرف التقية جوّز للإمام عليه‌السلام أن يصدر خلاف الواقع كذلك يجوز للمكلفين في تلك الظروف من اتباعهم أن يعملوا بذلك حتى يلاقوا القائم والإمام عليه‌السلام فيردوه عليه ـ كما في بعض الروايات ـ فلا يمكن أن يستفاد من ذلك قاعدة عامة للمتعارضين بنحو القضية الحقيقية لغير ظروف التقية كما في زماننا ، وهذا واضح.

وأمّا ما ذكره السيد الحائري في هامش تقريرات الاستاذ بالنسبة للمكاتبتين من احتمال أنّ المعصومين المتأخرين كانوا يريدون التمهيد لعصر الغيبة ، وتعليم أصحابهم الأخذ بأحد الخبرين المتعارضين فخلاف الظاهر جدّاً ؛ لقوّة ظهورهما في عدم التنافي بين المضمونين ، وأنّ كلا الحديثين صواب واقعي ، المساوق مع التوسعة والتخيير الواقعي وهو معقول ، خصوصاً في أدلّة السنن والمستحبات التي هي مورد السؤال ومورد الحديثين.

كما أنّ ما ذكره السيد الشهيد قدس‌سره في الكتاب من أنّه على تقدير استفادة التخيير