واحدة بناء على التركيب ، فان الذات تكون مشتملة على خصوصيتين ـ مثلا ـ والأفعال المتخصصة بخصوصيتين والمشتملة على جهتين وهكذا المبادئ الانتزاعية ، فان البحث فيها من هذه الجهة.

وبما ان العناوين الاشتقاقية كالعالم والفاسق مما تؤخذ في موضوعات الأحكام لا في متعلقاتها ، كانت خارجة عن دائرة البحث فيما نحن فيه ، نعم الفعل الواحد المضاف إلى شخص ذي عنوانين يكون داخلا في محلّ البحث ، لاشتماله على خصوصيتين ، وذلك كإكرام زيد العالم الفاسق ، فهو ذو جهتين.

وعليه ، فنقول : الخصوصية المفروضة ، تارة تكون دخيلة في اتصاف الفعل بالمصلحة. وأخرى تكون دخيلة في وجود مصلحة الفعل وترتبها عليه.

اما النحو الأول : فهو خارج عن محل الكلام لوجهين :

أحدهما (١) : ان الخصوصية إذا كانت دخيلة في اتصاف الفعل بكونه ذا مصلحة ، فمعناه ان الأثر في نفسه يترتب على الفعل ولو لم تكن الخصوصية ، وانما الخصوصية دخيلة في كون الأثر من المصالح التي تتعلق بها الأغراض العقلائية ، وذلك نظير دخالة المرض في كون الدواء ذا مصلحة ، فان أثر الدواء يترتب عليه مطلقا في حال المرض وغيره ، إلاّ انه انما يكون من المصالح في حال المرض فقط اما في غيره فلا يكون أثره متعلقا للغرض العقلائي. وإذا كان الحال كذلك فمعناه : ان المصلحة والمفسدة مما يترتب على نفس الفعل وليست الخصوصية إلاّ مؤثرة في صيرورة الأثر مصلحة أو مفسدة.

__________________

(١) قد يستشكل : بان هذا الوجه لا يختص به النحو الأول ، لأنه مرجعه إلى إحراز كون المصلحة والمفسدة مما يترتبان على العمل بنفسه ، والحال عند ذلك لا يختلف بين القيد الدخيل في الاتصاف بالمصلحة والقيد الدخيل في وجودها. وقد أفاد السيد الأستاذ دام ظله : ان هذا الوجه يذكر في قبال الصورة الثالثة من صور النحو الثاني ، فان القيد في نفسه ذو مصلحة وهو دخيل في ترتب المصلحة على نفس العمل لكنها المصلحة الضمنية. فهو متمم بوجوده للمصلحة ومحصل لمصلحة الفعل الضمنية فلا يجري فيه هذا الوجه من الإشكال. فالتفت. ( منه عفي عنه ).