خلاف اصطلاح أهل الفن ، فانهم يصطلحون بالعرضي على العنوان الاشتقاقي ، وبالعرض على المبدأ أعمّ من كونه انتزاعيا أو غيره.

وهذا ليس بمهم فيما نحن فيه ، وانما المهم تحقيق الموضوع له اسم الجنس ، والمنسوب إلى المشهور كونه موضوعا للطبيعة الملحوظ معها عدم لحاظ شيء ، المعبر عنها في الاصطلاح بالماهية لا بشرط القسمي. واختار صاحب الكفاية كونها موضوعة للماهية المبهمة المهملة بلا شرط أصلا حتى لحاظ انها كذلك ، ثم قال : « وبالجملة : الموضوع له اسم الجنس هو نفس المعنى وصرف المفهوم ، الغير الملحوظ معه شيء أصلا الّذي هو المعنى بشرط شيء ، ولو كان ذلك الشيء هو الإرسال والعموم البدلي. ولا الملحوظ معه عدم لحاظ شيء معه ، الّذي هو الماهية اللابشرط القسمي » ، واستدل على نفي وضعه للماهية بشرط الإرسال ، انه لو كان كذلك لم يصدق على كل فرد من الافراد في نفسه مع وضوح صدقه عليه بما له المعنى بلا عناية. كما استدل على نفي وضعه للماهية بنحو اللابشرط القسمي ، بان المفهوم اللابشرط القسمي موجود ذهني لتقيده باللحاظ ، فيمتنع صدقه على الفرد الخارجي إلاّ بالتجريد ، مع انّه يصدق عليه بلا مسامحة وعناية (١).

وقد تعرض المحقق الأصفهاني إلى بيان اعتبارات الماهية ، وانها تارة : يكون النّظر مقصورا فيها على ذاتها وذاتياتها من دون لحاظ أي امر خارج عنها معها ، وهي المعبر عنها بالماهية بما هي هي ، التي لا يحمل عليها الوجود والعدم وغير ذلك ، بل هي ليست إلاّ هي. وأخرى : تلاحظ بالإضافة إلى امر خارج عن ذاتها وذاتياتها ، وهي بهذا الاعتبار تارة : تقيد بوجود ذلك الأمر الخارجي. وأخرى : تقيد بعدمه. وثالثة : لا تقيد بأحدهما ، ويعبر عنها بالماهية اللابشرط

__________________

(١) الخراسانيّ المحقق الشيخ محمد كاظم. كفاية الأصول ـ ٢٤٣ ـ طبعة مؤسسة آل البيت عليهم‌السلام.