كما هو الحال في الأخبار المقيدة ، حيث إن موضوعها العمل الملحوظ في نفس الموضوع التماس الثواب.

فحاصل الأخبار ترتب الثواب على نفس العمل وان كان منبعثا عن الثواب المحتمل ، فهو وإن كان على الفرض منبعثا عن الثواب المحتمل إلا أن انبعاثه عنه غير دخيل في ترتب الثواب المجعول بهذه الأخبار عليه.

وهذا هو الفارق بين التفريع على الوجه المزبور والتقييد بالتماس الثواب البالغ في الاخبار المقيدة.

لا يقال : مع فرض انبعاثه عن الأمر المحتمل لا يعقل جعل الداعي بجعل الاستحباب المنكشف بلازمه ، وهو الثواب المحقق بهذه الأخبار ؛ لأن الفعل ما لم ينبعث عن الاستحباب الثابت بهذه الأخبار لا يرتب عليه ثواب إطاعة الاستحباب المحقق.

وانبعاث عمل واحد عن داعيين متماثلين مستقلين في الدعوة محال ، فجعل الداعي مع فرض وجود الداعي المؤثر بالفعل محال.

وجعل الاستحباب المحقق داعيا في طول دعوة الثواب المحتمل أو الأمر المحتمل وان لم يكن مستحيلا في نفسه لكنه خلف ، لأن الكلام في استحباب نفس محتمل الثواب لا استحباب المأتي به بداعي احتمال الثواب.

والمشهور أيضا يقولون بترتب الثواب عليه إذا أتي به بداعي استحبابه ، لا إذا أتى المتقيد بالداعي المزبور بداعي استحبابه.

مع أن الاستحباب إذا كان داعيا للداعي فالمستحب الحقيقي جعل الأمر المحتمل أو الثواب داعيا الى العمل ، لا أنه داع لأمر خاص وعمل مخصوص.

فهناك مستحب جناني وعمل حسن أركاني.

مع أنه مناف لكلامه (قدّس سره) حيث إنه في مقام ترتيب الثواب