الثاني : أنه من حين بلوغهم ، ولا يجوز عليهم الكفر والكبيرة قبل النبوة ، وهو مذهب كثير من المعتزلة.

الثالث : أنه وقت النبوة ، وأما قبله فيجوز صدور المعصية عنهم ، وهو قول أكثر الاشاعرة ومنهم الفخر الرازي وبه قال أبوهذيل وأبوعلي الجبائي من المعتزلة.

إذا عرفت فاعلم أن العمدة فيما اختاره أصحابنا من تنزيه الانبياء والائمة عليهم‌السلام من كل ذنب ودناءة ومنقصة قبل النبوة وبعدها قول أئمتنا سلام الله عليهم بذلك المعلوم لنا قطعا بإجماع أصحابنا رضوان الله عليهم ، مع تأيده بالنصوص المتظافرة حتى صار ذلك من قبيل الضروريات في مذهب الامامية.

وقد استدل عليه أصحابنا بالد لائل العقلية ، وقد أوردنا بعضها في شرح كتاب الحجة ، ومن أراد تفصيل القول في ذلك فليراجع إلى كتاب الشافي وتنزيه الانبياء و غيرهما من كتب أصحابنا ، والجواب مجملا عما استدل به المخطؤون من إطلاق لفظ العصيان والذنب فيما صدر عن آدم عليه‌السلام هو أنه لما قال الدليل على عصمتهم نحمل هذه الالفاظ على ترك المستحب والاولى ، أو فعل المكروه مجازا ، والنكتة فيه كون ترك الاولى ومخالفة الامر الندبي وارتكاب النهي التنزيهي منهم مما يعظم موقعه لعلو درجتهم وارتفاع شأنهم ، ولنذكر بعض ما احتج به المنزهون من الفريقين على سبيل الاجمال ، ولهم في ذلك مسالك :

الاول : ما أورده السيد المرتضى قدس الله سره في كتاب تنزيه الانبياء حيث قال : اعلم أن جميع ما ننزه الانبياء عليهم‌السلام عنه ونمنع من وقوعه منهم يستند إلى دلالة العلم المعجز إما بنفسه أو بواسطة ، وتفسير هذه الجملة أن العلم المعجز إذا كان واقعا موقع التصديق لمدعي النبوة والرسالة وجاريا مجرى قوله تعالى له : صدقت في أنك رسولي ومؤد عني فلا بد من أن يكون هذا المعجز مانع من كذبه على الله تعالى فيما يؤديه ، لانه تعالى لا يجوز أن يصدق الكذاب ، لان تصديق الكذاب قبيح كما أن الكذب قبيح ، فأما الكذب في غير ما يؤديه وسائر الكبائر فإنما دل المعجز على نفيها من حيث كان دالا