آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا.(١)
١٨ ـ شى : عن جابر قال : قلت لابي جعفر عليهالسلام : قوله لنبيه صلىاللهعليهوآله : « ليس لك من الامر شئ » فسره لي ، قال : فقال أبوجعفر عليهالسلام : لشئ قاله الله ولشئ أراده الله ، ياجابر إن رسول الله (ص) كان حريصا على أن يكون علي عليهالسلام من بعده على الناس ، وكان عند الله خلاف ما أراد رسول الله صلىاللهعليهوآله.
قال : قلت : فما معنى ذلك؟ قال : نعم عنى بذلك قول الله لرسوله صلىاللهعليهوآله : ليس لك من الامر شئ يامحمد في علي الامر في علي وفي غيره(٢) ، ألم أتل عليك يا محمد فيما أنزلت من كتابي إليك : « الم أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون » إلى قوله : « وليعلمن » (٣) قال : فوض رسول الله صلىاللهعليهوآله الامر إليه.(٤)
بيان : قوله عليهالسلام : لشئ قاله الله ، أي إنما قال : ليس لك من الامر شئ في أمر قاله الله وأراده ليس للنبي صلىاللهعليهوآله أن يغيره ، ثم بين أن الاية نزلت في إمامة علي عليهالسلام حيث أرادها الله تعالى إرادة حتم ، ولما خاف النبي صلىاللهعليهوآله مخالفة الامة أخر تبليغ ذلك أنزل الله عليه هذه الاية ، ويدل عليه الخبر السابق وإن كان بعيدا عن سياق هذا الخبر ، فإن ظاهره أنه (ص) أراد أن لا يغلب على علي عليهالسلام بعده أحد ويتمكن من الخلافة ، وكان في علم الله تعالى ومصلحته أن يفتن الامة به ويدعهم إلى اختيارهم ليتميز المؤمن من المنافق ، فأنزل الله تعالى عليه : ليس لك من أمر علي عليهالسلام شئ فاني أعلم بالمصلحة ، ولا تنافي بينهما.
ويمكن حمل كل خبر ظاهره ، وحاصلهما أن المراد نفي اختيار النبي صلىاللهعليهوآله فيما حتم الله وأوحى إليه ، فلا ينافي تفويص الامر إليه في بعض الاشياء.
____________________
(١ و ٤) تفسير العياشى ١ : ١٩٧.
(٢) في المصدر : الامر إلي في على وفى غيره الم اتل (انزل خ).
(٣) العنكبوت : ١ – ٣.