بيان : حاصل الحديث أنه قد تحمل المصالح العظيمة الانبياء صلوات الله عليهم على أن يتكلموا على وجه التورية والمجاز وبالامور البدائية على ما سطر في كتاب المحو والاثبات ، ثم يظهر للناس خلاف ما فهموه من الكلام الاول ، فيجب أن لا يحملوه على الكذب ويعلموا أنه كان المراد منه غير ما فهموه كمعنى مجازي أو كان وقوعه مشروطا بشرط لم يذكروه ، ومن تلك الامور زمان قيام القائم عليه‌السلام وتعيينه من بين الائمة عليهم‌السلام لئلا يئس الشيعة وينتظروا الفرج ويصبروا.

فإذا قلنا لكم في الرجل منا شيئا ، أي بحسب فهم السائل وظاهر اللفظ ، أو قيل فيه : حقيقة وكان مشروطا بأمر لم يقع فوقع فيه البداء ووقع في ولده ، وعلى هذا ما ذكر في أمر عيسى إنما ذكر على ذكر النظير.

مع أنه يحتمل أن يكون أمر عيسى عليه‌السلام أيضا من البداء ويحتمل المثل ومضربه وجها آخر وهو أن يكون المراد فيهما معنى مجازيا بوجه آخر ، ففي المثل أطلق الذكر على مريم لانه سبب وجود عيسى عليهما‌السلام إطلاقا لاسم المسبب على السبب وكذا في المضرب اطلق القائم على من في صلبه القائم ، إما على هذا الوجه ، أو إطلاقا لاسم الجزء على الكل.

أقول : سيأتي الاخبار في ذلك في باب أحوال الرضا عليه‌السلام ومر بعضها في أبواب تاريخ مريم وعيسى عليهما‌السلام.