لا ينطبق على الحصة الموجودة في الصلاة أو على الفرد الخاص من أفراد ذلك الجميع.
والحاصل : أن الوجود المساوق لعدم الازالة الذي يكون متحدا مع نقيضها الذي يكون الأمر بالازالة ملازما للنهي عنه إنما هو تمام أفراد ما عدا الازالة ، فان هذا التمام بالنسبة إلى الازالة هو الذي يكون مع الازالة من الضدين اللذين لا ثالث لهما ، لا الفرد من تلك الطبيعة الكلية المعبّر عنها بما عدا الازالة ، فتأمل.
والحاصل : أن نقيض المأمور به أعني عدمه إذا لم يكن له ما يتحقق به ويتحد معه خارجا إلاّ وجود ضده كما في الحركة والسكون كانا من الضدين اللذين لا ثالث لهما ، وكان الأمر بالحركة يلزمه النهي عن السكون لكون السكون حينئذ متحدا مع عدم الحركة ، لأن عدم الحركة ليس له ما يتحقق معه إلاّ السكون ، أما الازالة بالنسبة إلى طبيعة ما عداها فليسا من هذا القبيل إلاّ إذا اخذ طبيعة ما عدا الازالة بمعنى جميع ما عدا الازالة ، فان ذلك أعني جميع أفراد ما عدا الازالة ليس لعدم الازالة ما يتحقق به غير تمام تلك الأفراد ، فيكون تمام تلك الأفراد بالنسبة إلى الازالة من الضدين اللذين لا ثالث لهما ، أما أحد تلك الافراد أو طبيعة تلك الافراد أعني طبيعة ما عدا الازالة بمعنى صرف الطبيعة أعني الكلي الطبيعي من الأفعال المقابلة للازالة فليس تقابله للازالة من تقابل الضدين اللذين لا ثالث لهما ، بل هما من الضدين اللذين لهما ثالث ، أما مفهوم أحد تلك الأفعال فواضح ، وكذلك صرف الطبيعة من تلك الأفعال فانه ينطبق على بعضها ، وليس مقابلة ذلك البعض مع الازالة من الضدين اللذين لا ثالث لهما ، بل هي من قبيل