أعني رتبة الامتثال متأخرة عنه ، وما نحن فيه أعني كون العبد في حال الامتثال هي رتبة الامتثال ، فلا يعقل أن يكون للأمر فيها تحريك ثان غير ذلك التحريك السابق الذي يكون العبد فعلا متحركا عنه ، ولعل هذا هو ما يريده المرحوم السيد محمد قدس‌سره ، وبه يحصل الفرار من الشرط المتأخر ومن أخذ العنوان المنتزع ومن لزوم التكرار ، فتأمل.

قوله : قلت قد بيّنا في مبحث الواجب المشروط أن العناوين الانتزاعية حيث لا تحقق لها خارجا فيستحيل تعلق الأمر بها بأنفسها بل الأمر يتعلق بمناشئ انتزاعها ـ إلى قوله ـ وأمّا في الأخير فيتعلق الأمر بالشرط أيضا لا محالة ، فيكون الامتثال مراعى باتيانه في ظرفه كحال الأجزاء بعينها ، غاية الأمر أن تعلق الأمر بالجزء من جهة دخله قيدا وتقيدا ، وبالشرط من جهة دخل تقيده فقط ، وهذا لا يكون فارقا بعد تعلق الأمر بكل منهما ودخل كل منهما في الامتثال ... الخ (١).

لا يبعد القول بأن هذه الجمل متهافتة ، لأن قوله « بل الأمر يتعلق بمناشئ انتزاعها » وقوله « فيتعلق الأمر بالشرط أيضا لا محالة » يعدّ مناقضا لقوله : إن تعلق الأمر بالشرط من جهة دخل تقيده فقط فان الأمر النفسي الضمني إن تعلق بذات الشرط كان الشرط داخلا في المأمور به قيدا وتقييدا.

ثم لا يخفى أن لازم صرف الأمر النفسي المتعلق بالتقيد إلى نفس القيد هو كون الجزء مأمورا به نفسيا ضمنيا من جهتين ، من جهة ذاته ومن جهة كونه محصلا لتقيد الجزء الآخر به ، ولعل نظره قدس‌سره في الفرق بينهما إلى هذه الجهة ، وهي أن الشرط وإن كان مأمورا به نفسيا ضمنيا إلاّ أن هذا

__________________

(١) أجود التقريرات ١ : ٣٢٣ ـ ٣٢٤ [ المنقول هنا موافق للنسخة القديمة غير المحشاة ].