بعدم الاتيان بالأهم ، وقد فرضنا تحقق ذلك العدم ، يكون ذلك الوجوب فعليا ، لكن فعليته لا توجب إطلاقه بحيث يكون ذلك الوجوب عند تحقق شرطه المذكور الذي هو عدم الأهم مطلقا من ناحية ذلك العدم ، ولا ينقلب عما هو عليه من كونه مشروطا بحيث يكون طاردا لعدم (١) ذلك الضد الذي هو الأهم ، كما هو مقتضى إطلاقه من ناحية وجود الأهم وعدمه ، وإلاّ لكان ذلك خلفا ، لما تقرر من كون ذلك الوجوب مشروطا بعدم الأهم ، وهذا الوجوب الذي وجد بوجود موضوعه وجوب شخصي غير قابل للاطلاق والتقييد ، إلاّ أنه فرد من ذلك الوجوب الكلي المشروط ، فيكون هو بنفسه مشروطا بذلك الشرط ، لكونه فردا من ذلك المشروط ، ويستحيل أن لا يكون مشروطا بذلك الشرط وإلاّ لم يكن فردا من ذلك المشروط ، بل كان فردا لوجوب كلي آخر غير مشروط بالشرط المذكور ، وهذا أمر واضح سواء قلنا بأن الشرط راجع إلى الموضوع أو قلنا بأنه لا يرجع إلى ذلك ، بدعوى أن شرط التكليف غير ما هو موضوعه ، فان هذه الدعوى وإن كانت غير صحيحة ، إلاّ أنا لو سلّمناها لم تكن مخلة بما نحن بصدده من أن الوجوب المشروط لا ينقلب بواسطة تحقق شرطه عما هو عليه من الاشتراط به إلى الاطلاق من ناحية ذلك الشرط ، فان ذلك الانقلاب موجب للخلف على كل حال من رجوع الشرط إلى الموضوع وعدم رجوعه إليه. نعم ربما كان ذلك الخلف والمحال على تقدير رجوع الشرط إلى الموضوع أوضح منه على تقدير عدم رجوعه إليه.

ومنه يعرف الحال لو قلنا بأنّ الشرط من مقولة دواعي جعل الحكم ،

__________________

(١) [ هكذا في الأصل ، فليتأمل ].