للمماثل الحاصل بعد انعدام مثله أنه زائد وهذا ظاهر.

وقيل في توجيه قبوله الزيادة أنه بمعنى زيادة ثمرته من الطاعات وإشراق نوره وضيائه في القلب ، فانه يزيد بالطاعات وينقص بالمعاصي.

أقول : هذا التوجيه وجيه لوكان النزاع في مطلق الزيادة لكنه ليس كذلك بل النزاع إنما هو في أصل حقيقته لافي كمالها.

واستدل بعض المحققين على أن حقيقة التصديق الجازم الثابت يقبل الزيادة والنقصان بأنا نقطع أن تصديقنا ليس كتصديق النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله.

أقول : لاريب في أنا قاطعون بأن تصديق النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله أقوى من تصديقنا وأكمل ، لكن هذا لايدل على اختلاف أصل حقيقة الايمان التي قدرها الشارع باعتقاد امور مخصوصة على وجه الجزم والثبات ، فان تلك الحقيقة إنما هي من اعتبارات الشارع ، ولم يعهد من الشارع اختلاف حقيقة الايمان باختلاف المكلفين في قوة الادراك بحيث يحكم بكفر قوي الادراك لو كان جزمه بالمعارف الالهية كجزم من هو أضعف إدراكا منه ، نعم الذي تفاوت فيه المكلفون إنما هو مراتب كماله بعد تحقق أصل حقيقته التي يخاطب بتحصيلها كل مكلف ويعتبر بها مؤمنا عندالله تعالى ويستحق الثواب الدائم وبدونها العقاب الدائم.

وأما تلك الكمالات الزائدة فانما تكون باعتبار قرب المكلف إلى الله تعالى بسبب استشعاره لعظمة الله وكبريائه ، وشمول قدرته وعلمه ، وذلك لاشراق نفسه واطلاعها على ما في مصنوعات الله تعالى من الاحكام والاتقان والحكم والمصالح فان النفس إذا لاحظت هذه البدائع الغريبة العظيمة التي تحارفي تعلقها مع علمها بأنها تشرك في الامكان والافتقار إلى صانع يبدعها ويبديها ، متوحد في ذاته بذاته انكشف عليها كبرياء ذلك الصانع وعظمته وجلاله وإحاطته بكل شئ فيكثر خوفها وخشيتها واحترامها لذلك الصانع ، حتى كأنها لاتشاهد سواه ، ولا تخشى غيره ، فتنقطع عن غيره إليه وتسلم أزمة امورها إليه ، حيث علمت أن لارب غيره وأن المبدأ منه والمعاد إليه ، فلا تزال شاخصة منتظرة لامرة لامره حتى تأتيها فتفر