لأن الحد مؤلف من أسماء ناعتة (١) لا محالة ليس فيها إشارة إلى شيء معين ، ولو كانت إشارة لكانت تسمية (٢) فقط ، أو دلالة أخرى بحركة وإشارة (٣) وما أشبه ذلك ، وليس (٤) فيها تعريف المجهول بالنعت (٥).
وإذ كان كل اسم يحصر في حد المفرد يدل على نعت ، والنعت يحتمل الوقوع على عدة ، والتأليف لا يخرجها من هذا الاحتمال ، فإنه إذا كان آمعنى كليا وأضيف إليه ب ـ وهو معنى كلي ـ جاز أن يكون فيه تخصيص ما. ولكن إذا (٦) كان (٧) تخصيص كلي بكلي يبقى بعده الشيء الذي هو آوب كليا يجوز أن يقع فيه شركة. ومثال ذلك : « هذا سقراط » ، إن حددته فقلت : إنه الفيلسوف ، ففيه شركة ، وإن قلت : الفيلسوف الدين (٨) ، ففيه أيضا شركة ، فإن قلت (٩) : الفيلسوف الدين المقتول ظلما ، ففيه أيضا شركة ، فإن قلت : ابن فلان ، كان فيه (١٠) احتمال شركة أيضا ، وكان فلان شخصا (١١) تعريفه كتعريفه ، فإن عرف (١٢) ذلك الشخص بالإشارة أو باللقب عاد الأمر إلى الإشارة واللقب (١٣) ، وبطل (١٤) أن يكون بالتحديد. وإن زيد فقيل : هو الذي قتل في مدينة كذا يوم كذا ، فهذا الوصف أيضا مع تشخصه (١٥) بالحيلة (١٦) كلي يجوز أن يقال على كثيرين إلا أن يسند (١٧) إلى شخص. فإن كان المسند (١٨) إليه شخصا من جملة أشخاص نوع من الأنواع لم يكن السبيل إليه إلا بالمشاهدة ولم يجد العقل عليه وقوفا إلا بالحس ، فإن كان المسند (١٩) إليه من الأشخاص ـ التي
__________________
(١) ناعتة : ناعتيه ص ، ط
(٢) تسمية : تسميته ج ، ط. (٣) وإشارة : أو إشارة ج
(٤) وليس : فليس د ، ص ، ط. (٥) بالنعت : ساقط من د
(٦) إذا : ساقطة من ج. (٧) كان : ساقطة من ج
(٨) الدين ، ففيه أيضا شركة ؛ فإن قلت : الفيلسوف : ساقطة من ج
(٩) فإن قلت : الفيلسوف : وإن قلت : الفيلسوف ط
(١٠) كان فيه : ففيه ب ، ج. (١١) شخصا : مشخصا م
(١٢) فإن عرف : وإن عرفت د ؛ وإن عرفت م
(١٣) واللقب : ساقطة من ب. (١٤) وبطل : فبطل ج ، د
(١٥) تشخصه : تشخيصه م. (١٦) بالحيلة : بالحيتية د ؛ بالجملة م
(١٧) يسند : يستند ج ، ص ، ط
(١٨) المسند : المستند ج ، ط
(١٩) المسند : المستند ج ، د ، ط.