أن يكون معنى جنسيا ينقسم بفصول أو أعراض ، فبقي أن يكون معنى نوعيا. فنقول (١) : ولا يجوز أن تكون نوعيته (٢) محمولة على كثيرين ، لأن أشخاص النوع الواحد ، كما بينا ، إذا لم تختلف في المعنى الذاتي ، وجب أن تكون إنما (٣) تختلف بالعوارض ، وقد منعنا إمكان هذا في وجوب الوجود ، وقد يمكن أن نبين (٤) هذا بنوع (٥) من الاختصار ، ويكون الغرض راجعا إلى ما أردناه.
فنقول : إن وجوب الوجود إذا كان صفة للشيء وموجودا له ، فإما أن يكون واجبا في هذه الصفة ، أي في وجوب الوجود (٦) ، أن تكون عين تلك (٧) الصفة موجودة (٨) لهذا الموصوف ، فيمتنع الواحد منها أن يوجد وجودا لا يكون صفة له ، فيمتنع أن يوجد لغيره ، فيجب أن يوجد له وحده ، وإما أن يكون وجودها له ممكنا غير واجب. فيجوز أن يكون هذا الشيء غير واجب الوجود بذاته وهو واجب الوجود بذاته ، هذا خلف. فوجوب الوجود لا يكون إلا لواحد فقط.
فإن قال قائل : إن وجوده لهذا ، لا يمنع وجوده صفة للآخر فكونه (٩) صفة للآخر لا يبطل (١٠) وجوب كونه صفة له. فنقول : كلامنا في تعيين وجوب الوجود صفة له ، من حيث هو له ، من حيث لا يلتفت فيه إلى الآخر ، فذلك ليس صفة للآخر بعينه ، بل مثلها الواجب فيها ما يجب في تلك بعينها. وبعبارة أخرى نقول : إن كون (١١) الواحد منها واجب الوجود ، وكونه هو بعينه ، إما أن يكون واحدا ، فيكون كل ما هو واجب الوجود فهو هو (١٢) بعينه وليس غيره. وإن كان
__________________
(١) فنقول : قلنا طا
(٢) نوعيته : نوعيه ط
(٣) إنما تختلف : إنما اختلفت ب ؛ إنما اختلف ج ، م
(٤) فنبين : فنبين م
(٥) بنوع : نحوم
(٦) أى ... الوجود : ساقطة من م
(٧) تلك : هذه م
(٨) موجودة : الموجودة ج ، ط
(٩) فكونه : وكونه ط
(١٠) لا يبطل : ليس يبطل ب
(١١) كون : كان ط
(١٢) فهو هو : فهو ص.