الدالة على بطلان
الصلاة بترك الركوع ، إذ لا يتصور حينئذ له فرد يوجب البطلان ،
لانها تتضمن أنه لو لم يذكر ولم يأت به إلى آخر الصلاة أيضا لا يوجب البطلان
فلابد إما من طرحها أو حملها على الجواز ، وغيرها على الاستحباب ، فالعمل بالمشهور
أولى على كل حال.
ويمكن حمله على النافلة لورود مثله فيها
، أو على التقية ، والشيخ حمله
على الاخيرتين ، ولذا قال بالتفصيل مع عدم إشعار في الخبر به ، وأما ما ذكره علي
ابن بابويه فلا مستند له إلا ما سيأتي في فقه الرضا عليهالسلام
، وكذا ما ذكره ابن الجنيد
قدس سره.
وأما السجود فالمشهور بين الاصحاب أن من
أخل بالسجدتين معا حتى
ركع فيما بعد بطلت صلاته ، سواء في ذلك الاوليان وغيرهما والرباعية وغيرها كما
اختاره الاكثر ، وقال الشيخ في الجمل والاقتصال : إن كانتا يعني السجدتين من
الاخيرتين بنى على الركوع في الاول ، وأعاد السجدتين.
ووافق المشهور في موضع من المبسوط ،
وقال في موضع آخر منه : من ترك
سجدتين من ركعة من الركعتين الاوليين حتى يركع فيما بعدها ، أعاد على المذهب
الاول ، وعلى الثاني يجعل السجدتين في الثانية للاولة ، وبنى على صلاته ، و
أشار بالمذهب الاول إلى ما ذكره في الركوع كما مر ، ثم قال : والاول أحوط ،
لان هذا الحكم يختص بالركعتين الاخيرتين ، ومن هنا يعلم تحقق الاقوال الثلاثة
المذكورة في الركوع هنا ايضا.
ثم إن هذا الخبر يدل في الجملة على
المشهور ، ليس فيه خبر صريح يدل
على البطلان في هذه الصورة ، إلا خبر معلى بن خنيس وهو مع ضعفه شامل
____________________
