في غاية الاشكال ، لكن العمومات الدالة على عدم إعادة الصلاة وعدم الالتفات إلى ما شك فيه مما مضى وقته ، والامضاء فيما شك فيه بل عموم « رفع عن امتي الخطاء والنسيان » وغير ذلك مما يقوي عدم الالتفات وصحة الصلاة ، والاحوط الامضاء في الشك ، وإتمام الصلاة ثم الاعادة.

ومما يتفرع على هذا الاشكال هو أن يشك في السجدتين معا في حال الجلوس ، فنسي أن يأتي بهما ثم قام فذكر في القيام أو بعد الركوع ، فعلى تقدير كونهما بحكم الاجزاء الاصلية يجب عليه العود في الاول ، وتبطل صلاته في الثانية ، وعلى الوجه الآخر لا يلتفت إليه أصلا.

السادس : السهو في موجب الشك بالفتح ، كأن يسهو عن فعل في صلاة الاحتياط أو في سجدتي السهو اللتين لزمتا بسبب الشك في الصلاة فالمشهور أنه لا يجب عليه لذلك سجود السهو ، وهذا قوي ، لان الادلة الدالة على وجوب سجود السهو شمولها لصلاة الاحتياط وسجود السهو غير معلوم ، بل الظاهر منها اختصاصها بأصل الصلوات اليومية.

أما إذا سهى في فعل من أفعال صلاة الاحتياط أو سجود السهو ، وذكر في محله الحقيقي فلا ينبغي الشك في وجوب الاتيان به ، كما إذا نسد سجدة في الصلاة و ذكرها قبل القيام ، أو قبل الشروع في التشهد ، أو نسي واحدة من سجدتي السهو و ذكرها قبل الشروع في التشهد ، إذ ليس الاتيان بها من جهة السهو حتى يسقط بالسهو في السهو ، بل إنما يجب بأصل الامر بصلاة الاحتياط وبسجدتي السهو.

وأما إذا جاز عن محل الفعل ولم يجز عن محل تدارك الفعل المنسي إذا كان في أصل الصلاة ، فظاهر الشهيد الثاني ـ رحمه الله ـ وبعض المتأخرين وجوب الاتيان به ، بما مر من التقريب ، وفيه نظر لما عرفت مرارا أن بعد الشروع في فعل آخر فات محله المأمور به بالامر الاول ، والعود يحتاج إلى دليل ، وشمول دلائل العود لصلاة الاحتياط ممنوع ، لكن يمكن ادعاء الشمول في بعض العمومات