ومنها ما رواه (١) الشيخ من كتاب محمد بن أحمد بن يحيى ، عن معاوية بن حكيم ، عن عبدالله بن المغيرة ، عن علي بن أبي حمزة ، عن رجل صالح قال : سألته عن رجل يشك فلا يدري واحدة صلى أم ثنتين أو ثلاثا أو أربعا تلتبس عليه صلاته ، قال : كل ذا؟ قال : قلت : نعم ، قال : فليمض في صلاته ويتعوذ بالله من الشيطان الرجيم ، فانه يوشك أن يذهب عنه (٢).

____________________

عرفت أنه ذهب جماعة من المحققين منهم والدى العلامة ـ نور الله ضرايحهم ـ إلى أن معنى اجماع العصابة على تصحيح أخبار رجل أنه لا يلزم النظر إلى من بعده من رجال السند ويكفى لصحة الحديث صحة الطريق اليه ، ولعله أقوى مما فهمه الاكثر من أنه مؤكد للتوثيق ، اذ ليس فيه كثير فائدة.

(١) التهذيب ج ١ ص ١٨٩.

(٢) وقال المؤلف العلامة : ورواه الصدوق في الفقيه ( ج ١ ص ٢٣٠ ) باسناده عن ابن أبى حمزة ، عن العبد الصالح (ع) ثم قال : وللشيخ إلى كتاب الاشعرى طرق صحيحة وغيرها ، والاشعرى ثقة جليل ومعاوية ثقة فطحى وابن المغيرة ثقة أجمعت العصابة عليه ، وأما على بن أبى حمزة فهو مشترك في الرجال بين الثمالى الثقة ، والبطائنى والثمالى قلما يقع راويا ، ولو وقع فيصرح بلقبه والذى يقع في الاخبار كثيرا هو البطائنى وكان قائد أبى بصير ، والاصحاب يعدون حديثه ضعيفا لما ذكره الشيخ والنجاشى أنه كان من عمد الواقفة ، ولرواية الكشى أخبارا تدل على ذمة وسوء عقيدته ، وأنه كان كذابا.

وكان والدى العلامة ـ قدس الله روحه ـ يعد حديثه من الموثقات ، لان الشيخ قال في الفهرست : له أصل ، وذكر سنده إلى ذلك الاصل ، فظاهر كلامه أنه كان كتابه من الاصول المعتبرة التى يرجع اليها الاصحاب ، وكان رحمه الله يعد قولهم « له أصل » مدحا عظيما ، وليس ببعيد.

ويؤيده أن الشيخ يستند إلى أحاديثه في كتبه ، ويسكن اليها ، ولم يقدح فيه ، مع أنه قال في العدة : « ان الطائفة عملت بما رواه ابن فضال والطاطريون وعبدالله بن بكير