ـ « كما أخرج عبد الرزاق في مصنفه عن معمر عن قتادة : إنّ علياً قضى عن النّبي أشياء بعد وفاته كان عامتها عدة حسبت أنّه قال خمسمئة ألف درهم ، فقيل لعبد الرزاق : وأوصى إليه النّبي بذلك؟ قال : نعم لا أشك أن النّبي أوصى إلى علي ، ولولا ذلك ما تركوه يقضي دينه ويبين للناس بعده ما اختلفوا فيه » (١).

ـ « أما ما رواه البخاري عن ابن أبي أوفى من أن النّبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ، أوصى بكتاب اللّه فحق ، غير أنّه أبتر ، لأ نّه صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ، أوصى بالتمسك بثقليه معاً ، عهد إلى أُمته بالاعتصام بحبليه جميعاً ، وأنذرها الضلالة إن لم تستمسك بهما. أخبرها أنهما لن يفترقا حتّى يردا عليه الحوض .. ومن ثُمّ فلِمَ لم يتقيد الخليفة الأول والثاني والثالث بالوصية بكتاب اللّه ( على حد زعم البخاري ) ، فلِمَ أوصوا بما أوصوا حتّى خلفتهم الدولة الأموية والعباسية وكان خلفاؤها أنبه وأذكى من رسول البشرية ومنقذها .. محمّد بن عبداللّه ، فما كان أحدهم ليموت إلاّ وكان قد أوصى بخلافة المسلمين إلى من يخلفه من ولده أو إخوانه او أيّما أحد اختاره ».

عندها استحوذ علي صمت غريب .. حتّى غدوت كأن على رأسي الطير وأنا الذي صرت لا أحير جواباً .. بل لقد تملكني الحياء مما قال ومما كنت أقول! بعدها استجمعت شتات أفكاري ، ولازمت موقعي ، وقررت مواصلة النزال حتّى أصل إلى ما يريده اللّه لي! فقلت له بعد أن تذكرت ما انستنِيَه حرارة النقاش :

ـ « إنّي لأراك قد ولّيت أم المؤمنين وأفضل أزواج النّبي صفحة إعراضك ، فاتخذت حديثها ظهريا ، وتركته نسيا منسياً ، وقولها هو الفصل وحكمها هو

____________

(١) كنز العمال ٤ : ٦٠ ح١١٧٠.