إن الكريم وأبيك يعتمل |
|
إن لم يجد يوما عَلَى من يتكل |
أي من يتكل عليه فحذف عليه وزاد على قبل الموصول تعويضا ، وقيل : المراد لم يجد شيئا ثم بدأ مستفهما وقال : « عَلَى من يتكل ».
ومن الثاني قوله :
أبى الله إلا أن سرحة مالك |
|
عَلَى كل أفنان العضاة تروق (١) |
قاله ابن مالك ، وفيه ـ كما قيل ـ إن « راقه الشيء » بمعنى أعجبه ، ولا معنى له هنا وإنما المراد يَعْلُو ويرتفع.
وإذا دخلت عَلَى « على » الضمير قلبت الألف ياء ، ووجهه أنها لو لم تقلب ياء لكانت واوا والتبس بالفعل ، ومنه « عَلَيْكَ زيدا » يعني خذه ، وَفِي الْحَدِيثِ « عَلَيْهِ أَنْ يَفْعَلَ كَذَا » و « عَلَيْكُمْ بِكَذَا ». أي افعلوا.
وعن بعض اللغويين « عَلَيْكَ » اسم فعل إذا تعدى بنفسه كان بمعنى الزم وإذا تعدى بالباء كان بمعنى استمسك ، وعن الرضي (ره) أن الباء زائدة.
وَفِي الْحَدِيثِ : « لَا عَلَيْكَ ». والمراد لا بأس عليك ، لأن لا النافية للجنس كثيرا ما يحذف اسمها ويستغنى بخبرها.
وَفِي الْحَدِيثِ : « مَنْ تَرَكَ الْحَجَّ فَلَا عَلَيْهِ أَنْ يَمُوتَ يَهُودِيّاً أَوْ نَصْرَانِيّاً ». قيل : التقدير فلا يكون عليه حسرة. وقيل : المعنى أن لا يصعبن عليه أن يموت موتا مشابها لموت أحد الفئتين في كفران نعم الله وترك ما أمر به ، ويكون هذا من باب التغليظ والمبالغة في الوعيد. وذكر بعض الأفاضل أن هذا التغليظ استحقه لمشابهته كلتا الطائفتين في قلة المبالاة بالحج.
وفِيهِ « أَدْخَلَهُ اللهُ الْجَنَّةَ عَلَى مَا كَانَ مِنْ الْعَمَلِ ». أي على حسب أعماله. وقريب منه قَوْلُهُ : « اللهُمَّ إِنِّي أَدِينُكَ بِطَاعَةِ الْأَئِمَّةِ وَوَلَايَتِهِمْ وَالرِّضَا بِمَا فَضَّلْتَهُمْ غَيْرَ مُنْكِرٍ وَلَا مُسْتَكْبِرٍ عَلَى مَعْنَى مَا أَنْزَلْتَ فِي
__________________
(١) البيت من قصيدة لحميد بن ثور الهلاليّ الصحابي.