ومن هنا يظهر لنا بطلان ما ذهب إليه (ابن حزم) بخصوص هذا الحديث ، على ما نقله (العسقلاني) في (فتح الباري) حيث يقول :
|
(وقيّد ذلك طوائف ببعض قريش ، فقالت طائفة : لا يجوز إلّا من ولد علي ، وهذا قول الشيعة ، ثمَّ اختلفوا اختلافا شديداً في تعيين بعض ذريَّة علي ، وقالت طائفة : يختصّ بولد العبّاس ، وهو قول أبي مسلم الخراساني وأتباعه. ونقل ابن حزم أنّ طائفة قالت : لا يجوز إلّا في ولد جعفر بن أبي طالب ، وقالت أخرى : في ولد عبد المطلب ، وعن بعضهم : لا يجوز إلا في بني أميَّة ، وعن بعضهم لا يجوز إلّا في ولد عمر ، قال ابن حزم : ولا حجة لأحدٍ من هؤلاء الفرق) ١. |
فمضافاً إلى ما ذكرناه من وقوع هذا التفسير وأمثاله في عدم التشخيص الذي ننزّه عنه النبي الخاتَم (صَلّى اللهُ عليهِ وآلِهِ وسَلَّمَ) ، وخصوصاً في مثل هذا الأمر الحيوي والحساس في حياة الأمّة الإسلامية.. فإنَّنا سوف نبيّن لاحقاً ، ومن خلال القرائن العلميّة ، والأدلّة الشرعيَّة القاطعة ، وعند الوصول إلى مرحلة تخصيص هؤلاء الخلفاء الوارد ذكرهم في حديث (الخلفاء الإثنى عشر) أنَّ قول أتباع مدرسة أهل البيت (عَليهِمُ السَّلامُ) من بين هذه الأقوال هو الصحيح ، وأنَّ هؤلاء الخلفاء هم من ولد علي بن أبي طالب (عَليهِ السَّلامُ).
وقد تقّدم في بعض الأحاديث التي نقلناها آنفا ما يدل على هذا المعنى أيضاً ٢.
وأمّا بقيَّة الأقوال والإدعاءات فهي لا تمتلك الدليل الشرعي المقنع على حسب ما هو موجود لدينا من مستندات ووثائق شرعية وتأريخية.
______________________
(١) ابن حجر العسقلاني ، فتح الباري في شرح صحيح البخاري ، ج : ١٣ ، ص : ١١٨.
(٢) انظر : الصيغة (١٦) و (١٧) من الهياكل اللفظية للحديث.