والعلّامة قدسسره في الخلاصة (١) .
له كتاب ، روىٰ عنه : الحسن بن موسىٰ الخشّاب ، رجال النجاشي (٣) .
البجلي ، له كتاب (٤) عن إسحاق بن عمّار ، روىٰ عنه : الحسن بن موسىٰ الخشّاب ، الفهرست (٥) .
روىٰ عنه : الصفّار ، في من لم يرو عن الأئمّة عليهمالسلام ، رجال الشيخ (٦) .
وفي رجال ابن داود في موضع فيهس : قيس ، وقال : إنّه م (٧) . وكأنّه
__________________
(١) الخلاصة : ٢٤٥ / ١ .
(٢) وأمّا العدالة في ترجيح الخبرين علىٰ الآخر فيه أنْ يكون الراوي معتقداً للحقّ مستبصراً ، ثقة في دينه ، متحرّز من الكذب ، غير متّهم فيما يرويه ، فأمّا إذا كان مخالفاً في الاعتقاد لأصل المذهب وروىٰ مع ذلك عن الأئمّة عليهمالسلام نظر فيما يرويه ، فإنْ كان هناك بالطرق الموثوق ما يخالفه وجب إطراح خبره ، وإنْ لم يكن هناك ما يوجب إطراح خبره ويكون هناك ما يوافقه وجب العمل به ، وإنْ لم يكن من الفرقة المحقّة خبر يوافق ذلك ولا يخالفه ولا يعرف له قول فيه وجب أيضاً العمل به لما روي عن الصادق عليهالسلام أنّه قال : إذا نزلت بكم حادثه لا تجدون حكمها فيما رووا عنّا ، فانظروا إلىٰ ما رووه عن علي عليهالسلام فاعملوا به .
ولأجل ما قلناه عملت الطائفة بما رواه حفص بن غياث وغياث بن كلوب ونوح ابن درّاج والسكوني وغيرهم من العامّة عن أئمّتنا عليهمالسلام ولم ينكروه ولم يكن عندهم خلافه ، عدّة ، ( م ت ) . عدّة الاُصول ١ : ٣٧٩ .
(٣) رجال النجاشي : ٣٠٥ / ٨٣٤ .
(٤) أخبرنا : أبو عبد الله ، عن محمّد بن علي بن الحسين ، عن أبيه ومحمّد بن الحسن ، عن سعد ، عن الحسن بن موسىٰ الخشّاب ، عنه ، عن إسحاق بن عمّار ، ست ؛ ( م ت ) .
(٥) الفهرست : ١٢٣ / ٥٦١ .
(٦) رجال الشيخ : ٤٣٥ / ٣ .
(٧) رجال ابن داود : ١٥٠ / ١١٨٤ ، وفيه : غياث بن كلوب بن فيهس البجلي ، ( جش جخ ) . . .