بمعنى سبحان الله والحمد لله ولا إله إلّا الله والله أكبر (١) ، وهي أركان الوجود الأربعة ، فلا تتأدّى بصيغة تخالف ما هنالك ، بل لا بدّ من الإقرار بولايتهم تبعاً لولايته في كلّ مقام حتّى في التكليف اللفظيّ والرسميّ ، ولا يجوز إفرادهم عنه ، ولا اعتقاد مساواتهم له ذاتاً وصفة حتّى في عالم الحروف والألفاظ.

وإمّا (٢) على المعيّة فيلزم منه ما ذكرناه من لزوم مساواته له ذاتاً وصفة ، أو صفة هي الصلاة من الله عليه وعليهم ، أو أنه خالٍ من إفاضة الصلاة عليه حتّى كان في مقام آله مصاحباً لهم ، فيلزمه أيضاً أن صلاة الله على آله لها مدخل في علّيّة صلاته عليه ، بل يؤول إلى أن ذاتهم يتوقف عليها إفاضة الصلاة عليه ، بل يتوقف على وجودهم وجوده بوجه. والكلّ باطل بالضرورة عقلاً وسمعاً. على أنه حينئذٍ خارج عن الدلالة على قصد الصلاة على آله تبعاً له ، كما عرفت.

فإمّا أن يكون في الواقع صلاة من الله أيضاً على آله أو لا. فعلى الأوّل (٣) ، فإمّا أن يكون وجودهم مساوياً لوجوده ، فيلزم تعدّد المبدأ وعدم وحدانيّة الفيض الأوّل الّذي [جعله (٤)] الله دليلاً على وحدانيّته ، فلا دليل حينئذٍ على وحدانيّته ، أو الصلاة عليهم [مساوية أو مساوقة (٥)] للصلاة عليه ، فيلزم ما مرّ مع مخالفة الواقع من الترتيب الوجوديّ والطبيعيّ ، ويلزم أيضاً عدم ملاحظة تبعيّتهم له. وفيه من المفاسد العقليّة والشرعيّة ما لا يخفى على المتدبّر لما قرّرناه.

فإذا عرفت هذا كلّه عرفت أنه لا مسوّغ لنصب لفظ آله في هذه الصيغة لا لغة ولا عقلاً ولا شرعاً ، فهي عبادة تعبّد الله بها عباده ، وجعلها معراجاً لحوائجهم إليه. فلا بدّ أن يتلفّظ بها على ما حصل اليقين بصدوره عن المعصوم وإذنه فيه ، وليس إلّا الجرّ.

__________________

(١) جمال الأُسبوع : ١٥٦ ، بحار الأنوار ٩١ : ٧١ ٧٢ / ٦٦.

(٢) عطف على (إما) في قوله : (ولو نصبت لفظة «آله» كان ذلك إما ..) الوارد في الصفحة السابقة.

(٣) لم يذكر المصنّف رحمه‌الله ما يترتّب على الثاني.

(٤) في المخطوط : (جعلها).

(٥) في المخطوط : (مساو أو مساوق).