وأمّا الرفع فلم نعلم أن أحداً احتمله ، ولا جاء به أثر ، ولا وجد في نسخة ممّا ورد فيه هذه الصيغة ، مع ما يلزمه من المخالفة للعقل والشرع.

فلا تغتر بما جوّزه بعض المعاصرين من إعرابه بالفتح ولا تعرّج عليه ، فإنّه لحن لغة وعقلاً ، ومخالف لما ثبت عن المعصوم عليه‌السلام من إعرابه بالجرّ في كلّ ما بلغنا عنه من دعاء أو خطبة أو خبر. واستعماله في الصلاة مبطل لها ؛ لأنه ليس على كيفيّة الذكر الوارد عن المعصوم عليه‌السلام ، بل هو على خلافه ، فهو من قبيل كلام الآدميّين المبطل تعمّدُه للصلاة.