المراد التسوية في الكيفيّة لا الكميّة (١).

وفيه ، أنّه رحمه‌الله موافق للمشهور من اختلاف كيفيّة التيمّم في الوضوء والغسل ، فكيف يقول كذلك؟ إلّا أن يكون مراده من الكيفيّة غير تعدد الضرب ووحدته ، بناء على ثبوت الاختلاف فيه من الخارج ، واكتفى فيه بالقرينة ، أو يكون مراده من الخبرين خصوص رواية أبي بصير ، وذكر الآخر معه مسامحة في العبارة. وفيه ما فيه.

وكيف كان ، الأمر كما ذكره ، لما ذكره ، بناء على العجز عن الوضوء أيضا ، وإلّا فيتوضّأ ثمّ يتيمّم بدلا من الغسل.

وهذا بناء على المشهور وما هو الأظهر من عدم إجزاء الغسل عن الوضوء ، وعدم اتّحاد كيفيّة التيمّم في الوضوء والغسل ، إذ مع اتّحاد الكيفيّة يحتمل التداخل. لكن الأظهر عدم التداخل ، لكونه الأصل على ما عرفت في بحث تداخل الأغسال ، ولم يثبت من الشرع التداخل في المقام.

واعلم! أيضا أنّ الأصحاب متّفقون على وجوب استيعاب مواضع المسح ، وأنّه لو أخلّ بشي‌ء منها لم يصحّ ، سواء كان عمدا أو نسيانا ، ومن العامّة من فرّق بين العمد والنسيان ، ومنهم من جوّز إبقاء أقلّ الدرهم (٢) ، وفسادهما ظاهر.

قوله : (ويشترط علوق شي‌ء من (٣) التراب). إلى آخره.

أقول : نسب إلى المشهور عدم اشتراط العلوق ، لأنّهم يحكمون باستحباب النفض (٤).

__________________

(١) ذكرى الشيعة : ٣ / ٢٦٣.

(٢) المجموع للنووي : ٢ / ٢٣٩ ، لاحظ! كشف اللثام : ٢ / ٤٧١ و ٤٧٢.

(٣) لم ترد في المصدر : شي‌ء من.

(٤) كفاية الأحكام : ٨ ، ذخيرة المعاد : ١٠٢ ، لاحظ! الحدائق الناضرة : ٤ / ٣٣٢.