__________________

في مرحلة امتثال التكليف وتنزيل فعل النائب منزلة فعل المنوب عنه في إسقاط التكليف الموجه نحو المنوب عنه به.

وما يظهر مما ذكره سيدنا ـ قدس سره ـ : من أن النيابة بعد تحققها وإمضاء الشارع لها موجبة لتوجه التكليف المتعلق بالمنوب عنه إلى النائب فيما استنيب فيه بعد تنزيل الذات منزلة الذات ـ الى آخر كلامه ـ ومحصله أن النائب بعد تنزيل نفسه منزلة المنوب عنه في مقام الإتيان بما وجب عليه وإمضاء الشارع ـ بدليل قبول ذلك الواجب للنيابة ـ التنزيل المذكور ـ يتوجه أمر المنوب عنه إلى النائب ويكون امتثال النائب امتثالا لأمر المنوب عنه وتقربه تقربه ـ هذا حاصل ما ذكره سيدنا.

ولكنه غير واضح ، فان تنزيل النفس منزلة الغير ليس هو امرا واقعيا ليكون النائب بعد تنزيل نفسه منزلة المنوب عنه هو هو ليتوجه أمر المنوب عنه اليه ويكون فعله فعله وتقربه تقربه وإنما هو محض تقريب للنيابة في العمل وأن مرجعها جعل النائب نفسه عند امتثال أمر المنوب عنه نازلا منزلته وقائماً مقامه في امتثال أمره المتوجه اليه ، وأما توجه أمر المنوب عنه إلى النائب ، فإن رجع الى كون شخص أمر المنوب عنه متوجها الى النائب بنحو يكون ذلك الأمر متعلقا بالمنوب عنه وبنائبه عند موته أو عجزه فالظاهر استحالته فإنه كيف يمكن توجه أمر شخصي من الآمر نحو مكلف ومع عجزه عن امتثاله أو موته يتوجه شخص ذلك الأمر الى من ينوب عنه في الامتثال ، نعم يمكن أن يكون النائب مأمورا بأمر آخر ، مثل أمر المنوب عنه ، ولكنهما أمران تعلق أحدهما بالمنوب عنه ، والآخر بالنائب ولكل منهما امتثال على‌حدة ، وكيف يكون امتثال النائب أمره الموجه اليه امتثالا لأمر المنوب عنه ، وموجبا لإسقاطه.

فما يمكن أن يقال : هو ما ذكرناه : من ان دليل قبول الواجب