رجوع إلى أصل المسألة ، وترجيح القول بإفادة المعاطاة الملك ، وبيان الدليل الأول على ذلك ومناقشته صغرى وكبرى وتوجيه بيع الدين على من هو عليه وعدم استحالة نقله إليه ، وبيان حكم شراء العبد تحت الشدة من الزكاة وعتقه وان نية الزكاة من مشتريه عند دفع الثمن إلى بايعه أو انها مقارنة للعتق واستعراض أقسام الوقف تفصيلا وتحقيق سببية شراء العمودين وبعض المحارم للانعتاق قهرا بلا تحقق أصل الملك كما هو المستفاد من بعض روايات الباب ودلالة بعضها الآخر على الملك ثم العتق وبالآخرة استظهار ما ينسب إلى المشهور من القول بدخول المملوك في ملك المشتري ثم يعتق................................. ٨٧ ـ ١٠٠

الدليل الثاني على إفادة المعاطاة الملك ومناقشة ذلك والجواب عنها......... ١٠١ ـ ١٠٥

الدليل الثالث على ذلك ومناقشته ، والجواب عنها...................... ١٠٦ ـ ١٠٧

الدليل الرابع على ذلك ومناقشته والجواب عنها......................... ١٠٨ ـ ١٠٨

الدليل الخامس على ذلك ومناقشته والجواب عنها....................... ١٠٩ ـ ١١١

استظهار إفادة المعاطاة الملك المتزلزل لا الإباحة المجردة ، وبيان ثمرات القولين تفصيلا ومنها النماءات المتصلة والمنفصلة والتصرفات المتوقفة على الملك.......................................................... ١١٢ ـ ١١٩

ومنها البيع ، وتحقيق شامل حول حقيقة البيع وشروطه ومنها العتق وبيانه تفصيلا ، استمرار في تحقيقات شاملة حول البيع وتصحيح بيع الغاصب بإجازة المالك ومن الثمرات وطأ الأمة المأخوذة بالمعاطاة.......... ١٢٠ ـ ١٣١

ومنها تعلق حق الخمس والزكاة في الأعيان المأخوذة بالمعاطاة عند اجتماع شرط الوجوب على الملك ، وعدمه على الإباحة    ١٣٢ ـ ١٣٢