وذهب مالك إلى
أنها تصير وقفا بنفس الاغتنام ولا يكون فيها اختيار للإمام.
وذهب الشافعي
إلى أنه ليس للإمام أن يقفها بل يلزمه أن يقسمها ، إلّا أن يتفق على وقفها
المسلمين ويرضى بذلك من غنمها.
وأنا ذاكر ما
ورد في ذلك عن من بلغني قوله فيه ، وأستخير الله في ذكر ذلك وأستهديه.
فأما ما روي عن
عمر :
فأخبرناه أبو
سهل محمد بن إبراهيم بن سعدوية ، أنا إبراهيم بن منصور السّلمي ، أنبأ أبو بكر بن
المقرئ ، أنبأ أبو يعلى الموصلي ، نا أبو خيثمة ، نا عبد الرّحمن بن مهدي ، عن
مالك ، عن زيد بن أسلم ، عن أبيه ، عن عمر قال : لو لا آخر المسلمين ما فتحت عليهم
قرية إلّا قسمتها كما قسم رسول الله صلىاللهعليهوسلم خيبر.
قال : وأنا أبو
يعلى ، نا عبيد الله هو القواريري ، نا ابن مهدي ، نا مالك ، عن زيد بن أسلم ، عن
أبيه ، عن عمر قال ح.
وأخبرنا أبو
الحسن علي بن أحمد الغسّاني ، أنا أبو الحسن أحمد بن عبد الواحد السّلمي ، أنا جدي
أبو بكر محمد بن أحمد بن عثمان ، أنا محمد بن جعفر الخرائطي ، نا عمر بن شبّة ، نا
عبد الرّحمن بن مهدي ، نا مالك بن أنس ، عن زيد بن أسلم ، عن أبيه قال : قال عمر :
لو لا أن آخر المسلمين ما فتحت قرية إلّا قسمتها كما قسم رسول الله صلىاللهعليهوسلم [خيبر].
رواه البخاري
عن صدقة بن الفضل ومحمّد بن المثنّى عن ابن مهدي.
أخبرناه عاليا
أبو علي الحسن بن المظفّر بن الحسن بن السبط ، وأبو الحسين محمد بن محمد بن الحسين
بن الفرّاء ، قالا : أنا أبو يعلى محمد بن الحسين بن الفرّاء ، أنا أبو الحسن علي
بن معروف بن محمد البزار ، نا أبو القاسم البغوي ، نا مصعب ، حدثني مالك ، عن زيد
بن أسلم ، عن أبيه ، عن عمر قال : لو لا أخر
__________________
