الهيثم بن عمران قال : كتب هشام بن عبد الملك إلى كلثوم بن عياض وبلغه أن
خالدا القسري اشترى أرضا من أرض الغوطة بغير إذنه فقال : أيشتري أرضا بغير إذني؟
فأمر سالما الكاتب أن يكتب إلى كلثوم بن عياض : عزمت عليك أن تضع كتابي من يدك حتى تغرم الوليد بن عبد الرحمن عاملي
على الغوطة أربعمائة دينار وتبعث بها إليّ ، إذا اشتريت أرض بغير إذنه. وكتب إلى كلثوم أن اضرب وكيلي القسري مائة
مائة ، وأطف بهما ، ومر من ينادي عليهما : هذا جزاء من اشترى أرضا بغير إذن أمير
المؤمنين. وذلك أنه وجد فيما وضع عمر بن عبد العزيز حين استخلف ، [قال :] هل نهت الولاة قبلي عن شري الأرض من أهل الذمة ؟ قالوا : لم ينهوا. قال : فإني قد سلّمت لمن اشترى ،
ولكن من اليوم أنهى عن بيعها ، إنها من أرض المسلمين ، دفعت إلى أهل الذمة على أن
يأكلوا منها ويؤدوا خراجها ، وليس لهم بيعها. ومن اشترى بعد اليوم فيعاقب البائع
والمشتري وترد الأرض إلى النبطي ويؤخذ الثمن من المسلم فيجعل في بيت المال ، لما
انتهكوا من المعصية. ويدخل المال الذي أخذ النبطيّ بيت مال المسلمين لما وضع عمر
في ذلك الديوان. فهي المدة ، ما كان قبل المدة ، يعني قبل عمر بن عبد العزيز ، وما
كان بعد المدة ، يعني بعد عمر.
قال أبو زرعة :
فاستحسن أحمد بن محمّد بن مدبر هذا الحديث وأنكر العقوبة.
فقلت له : لا
تنبذ له رأيه ، وأخبرته بحديث حدّثنيه هشام بن عمار ، نا يحيى بن حمزة ، حدثني بعض
مشيختنا عن إسحاق بن مسلم وكان عاملا لعمر بن عبد العزيز على خراج الأردن ، فكتب
إلى عمر :
أما بعد فإني
وجدت أرضا من أرض أهل الذمة بأيدي ناس من المسلمين ، فما يرى أمير المؤمنين فيها؟
فكتب إليه : إن تلك أرض أوقفها أول المسلمين على آخرهم. فامنع ذلك البيع إن شاء الله والسلام.
__________________
