عبد الملك والوليد وسليمان قطائع من أرض القرى التي بأيدي أهل الذمة ،
فأبوا ذلك عليهم ، ثم سألوهم أن يأذنوا لهم في شري الأرض من أهل الذمة ، فأذنوا
لهم على إدخال أثمانها بيت المال ، وتقوية أهل الخراج به على خراج سنتهم ، مع ما
ضعفوا عن أدائه ، وأوقفوا ذلك في الدواوين ، ووضعوا خراج تلك الأرض عن من باعها
منهم ، وعن أهل قراهم ، وصيّروها لمن اشتراها تؤدي العشر ، يبيعون ويمهرون
ويورثون.
قالوا : فلما
ولي عمر بن عبد العزيز أعرض من تلك القطائع أقطعها عثمان معاوية رضياللهعنهما ، ومعاوية وعبد الملك والوليد وسليمان فلم يردّها عمر
على ما كانت عليه صافية ولم يجعلها خراجا ، وأمضاها لأهلها تؤدي العشر.
قال : وأعرض
عمر عن تلك الأشرية فالإذن لأهلها فيها ، لاختلاط الأمور فيها لما وقع فيها من
المواريث ومهور النساء وقضاء الديون ، فلم يقدر على تخليصه ولا معرفة ذلك. قال :
وأعرض عن الأشرية التي اشتراها المسلمون بغير [إذن ولاة الأمر ، لما وقع في ذلك من
المواريث واختلاط الأمر. وجعل الأشرية وغير] الأشرية سواء ، وأمضاه لأهله ولمن كان في يده ، كالقطائع للأرض ، عشرا ليس عليها ولا على من صارت
إليه بميراث أو شراء جزية.
قالوا : وكتب
بذلك كتابا قرئ على الناس في سنة مائة ، وأعلمهم أنه لا جزية عليها ، وإنها أرض
عشر. وكتب أنّ من اشترى شيئا بعد سنة مائة فإن بيعه مردود ، وسمّى سنة مائة المدة.
فسمّاها المسلمون بعده المدة. فأمضى ذلك في بقية ولايته ثم أمضاه يزيد وهشام ابنا
عبد الملك.
قالوا : فتناها
الناس عن شرائها بعد سنة مائة [بسنيات] ثم اشتروها أشرية
__________________
