أو الكذب كبعض أخبار الفساق ، أو مشكوك كبعض أخبار المجهولين.

ثم الاخبار منها (متواتر)

وهو ما رواه جماعة يحصل العلم بقولهم للقطع بعدم امكان توطئهم على الكذب عادة. ويشترط ذلك في كل طبقاته صحيحاً كان أولا ، وهو مقبول لوجوب العمل بالعلم.

وهذا لا يكاد يعرفه المحدثون في الاحاديث لقلته ، وهو كالقرآن وظهور النبي والقبلة والصلوات وأعداد الركعات والحج ومقادير نصب الزكوات. نعم المتواتر بالمعنى كثير كشجاعة علي وكرم حاتم.

ويشترط كونه : ضرورياً لا مظنوناً ، مستنداً الى محسوس لا مثل حدوث العالم وصدق الانبياء ، وان لا يسبق الى السامع شبهة أو تقليد ينافي موجب الخبر كما حققه السيد المرتضى (ره) وتبعه المحققون ، لان حصول الشبهة والتقليد مانعان عن حصول العلم العادي من الخبر المتواتر ، ولهذا أنكر الكفار ما تواتر من معاجز نبينا صلى الله عليه وآله ، وأنكر المخالفون ما تواتر من النص على علي عليه السلام بالامامة.

والقدر الذي يحصل به التواتر غير معلوم لنا ، لكنا بحصول العلم نستدل على كمال العدد ، وذلك يختلف باختلاف الاخبار والمخبرين ، ويعسر تجربة ذلك. وان تكلفناه فسبيله أن نراقب أنفسنا ، فإذا أخبرنا بوجود شئ خبراً متولياً فان قول الاول يحرك الظن وقول الثاني والثالث يؤكده ، وهلم جراً الى أن يصير ضرورياً.

وحديث الغدير متواتر عندنا ، وحديث (من كذب علي فليتبوأ مقعده من