والمواعظ وكلما لا يتعلق بالاحكام وصفات ذي الجلال والاكرام على ما اشتهر بين العلماء.

ويمكن أن يستدل لذلك بحديث (من بلغه شئ من أعمال الخير فعمل به أعطاه الله ذلك وان لم يكن الامر على ما بلغه) ولما تفيده من الاعتبار والشواهد في بعض الموارد كما نبينه في موضعه انشاء الله تعالى.

تنبيه : ما حذف من مبتدأ اسناده واحداً أو اكثر أو من وسطه أو آخره كذلك : فما كان منه بصيغة الجزم ك (قال) أو (فعل) و (روى) و (ذكر فلان) فهو حكم من المسند بصحته عن المضاف إليه في الظاهر ، وما ليس فيه جزم ك (يروى) و (يذكر) و (يحكى) فليس فيه حكم بصحته عن المضاف إليه.

وقد أورد الشيخ في التهذيب من القسمين أحاديث عديدة ، أسند كثيراً منها الى أصحاب الائمة عليهم السلام ، فما كان ذلك مذكور السند في ضوابطه فهو متصل ، وما لم يكن داخلا في ضوابطه فما كان بصيغة الجزم فهو حكم بصحته في الظاهر ، وما لا فلا. فيتدبر ذلك.

الثاني : الحسن

وهو عندنا ما رواه الممدوح من غير نص على عدالته ـ كذا قاله الشهيد والمتأخرون.

وفيه نظر ، لانه شامل لصحيح العقيدة وفاسدها ولمن كان ممدوحاً من وجه وان نص على ضعفه من وجه آخر ، وشامل لاقسام الممدوح كلها وبعضها لا يخرج الممدوح بها عن قسم المجهولين ، مثل (مصنف) و (كثير الرواية) و (له كتاب)