الوجوه فيه على الأخرى ـ على ما هو صريح ابن الصلاح (١) والعراقي (٢) والطيبي (٣) والنووي (٤) والسيوطي (٥) وفحوى كلام ابن كثير (٦) وغيرهم (٧) وقد أكّد العراقي على هذا في منظومته حيث قال :
مضطرب الحديث ما قد وردا |
|
مختلفا من واحد فأزيدا |
في متن أو في سند إن اتّضح |
|
فيه تساوي الخلف ، أما إن رجح |
بعض الوجوه ، لم يكن مضطربا |
|
والحكم للراجح منها وجبا |
كمخط للسترة جم الخلف |
|
والاضطراب موجب للضعف (٨) |
ولا يمكن لأحد فيما نحن فيه نفي وجود الاضطراب في أخبار عمرو بن يحيى عن أبيه بدعوى رجحان بعض الوجوه على الأخرى ، وأن الرجل المجهول في الأسانيد الثلاث الأول قد عرف ، وهو عمرو بن أبي حسن ، لأمور :
الأولى : إنّ هذا مجرّد دعوى لبعض الأعلام لم يقم عليها دليل.
الثانية : إنّ عمرو بن أبي حسن هو الآخر مجهول الحال ، ولم يذكره أصحاب الرجال والتراجم إلّا ابن حجر ، إذ أورده في الإصابة ، وكان مستنده قول أبي موسى سعيد بن يعقوب ، وما أخرجه بطريقه إلى محمّد بن هلال المزني ، عن عمرو بن يحيى بن عمارة ، عن عمّه ، عن عمرو بن أبي حسن ، أنّه قال : رأيت النبي صلىاللهعليهوآله يتوضأ فمضمض واستنشق مرة واحدة. فقال ابن حجر ـ بعد إتيانه بالإسناد السابق ـ : في الإسناد من لا أعرفه (٩).
وإنّ فحوى كلام ابن حجر لدليل صريح على نفي كونه من الصحابة ، لوجود من لا يعرفهم في طريق الخبر.
__________________
(١) مقدمة ابن الصلاح : ١٢٤. (المطبوع مع التقيد والإيضاح).
(٢) التقيد والإيضاح : ١٢٥.
(٣) الخلاصة في أصول الحديث : ٧٣.
(٤) تدريب الراوي ١ : ١٤١.
(٥) تدريب الراوي ١ : ١٤١.
(٦) الاختصار في علوم الحديث : ٥٤.
(٧) انظر فتح المغيث ١ : ٢٢١ ، الباعث الحثيث : ٦٨ ، قواعد التحديث : ١٣٦.
(٨) فتح المغيث ١ : ٢٢١.
(٩) شرح الزرقاني على الموطأ ١ : ٦٥.