فذكر لوجوب رفع الاسم السابق سببين : أحدهما ما اشتمل عليه البيت الأول وهو أن يتبع الاسم السابق شيئا يختص بالابتداء مثال ذلك إذا التى للمفاجأة وليتما الابتدائية نحو خرجت فإذا زيد يضربه عمرو وليتما زيد أكرمته. والثانى أن يفصل بين الاسم السابق والفعل ما لا يصح أن يعمل ما بعده فيما قبله كأدوات الصدر نحو زيد ما أكرمته وعمرو لأكرمنه وإعراب البيت الأول واضح وأما البيت الثانى ففيه تعقيد يتبين بالإعراب فالفعل فاعل بفعل يفسره تلا وما موصولة واقعة على الفاصل بين الاسم السابق والفعل وهو مفعول لتلا وصلتها الجملة إلى آخر البيت وما الثانية موصولة فاعلة بيرد واقعة على الاسم السابق وصلتها قبله والهاء فى قبله عائدة على الفاصل ومعمولا حال من ما الثانية وما الثالثة موصولة واقعة على الفعل المفسر وصلتها وجد وبعد متعلق بوجد وهو مقطوع عن الإضافة وتقدير المضاف بعده أى بعد الفاصل وتقدير الكلام كذلك أيضا يجب رفع الاسم السابق إذا تلا الفعل الشىء الذى لا يرد الذى قبله معمولا للفعل الذى بعده وهو المفسر. ثم أشار إلى القسم الثالث فقال :

فذكر لترجيح النصب على الرفع ثلاثة أسباب اشتمل البيت الأول على سببين : الأول أن يكون الاسم السابق قبل فعل يقتضى الطلب وذلك الأمر نحو زيدا اضربه والدعاء نحو اللهم زيدا ارحمه والنهى نحو زيدا لا تهنه. الثانى أن يقع الاسم السابق بعد شىء يغلب دخوله على الفعل نحو ما وإن النافيتين وهمزة الاستفهام نحو ما زيدا ضربته وإن عمرا أكرمته وأزيدا رأيته ، واشتمل البيت الثانى على سبب واحد وهو أن يكون الاسم السابق معطوفا على جملة مصدرة بالفعل نحو زيد قام وعمرا كلمته ومثله قوله عزوجل : (يُدْخِلُ مَنْ يَشاءُ فِي رَحْمَتِهِ وَالظَّالِمِينَ أَعَدَّ لَهُمْ عَذاباً أَلِيماً) [الإنسان : ٣١] واحترز بقوله بلا فصل من أن يقع بين حرف العطف والمعطوف فاصل نحو قام زيد وأما عمرو فكلمته لأن حكم المعطوف فى ذلك حكم المستأنف ، وإنما اختير النصب قبل الطلب لأن الطلب طالب للفعل وبعد الحروف المذكورة لأن الغالب فيها أن يليها الفعل ومع العطف على الجملة الفعلية لا تناسب المعطوف للمعطوف عليه. ونصب مفعول لم يسم فاعله باختير وذى طلب نعت لفعل وبعد معطوف على قبل فهو متعلق باختير وما موصولة واقعة على الأدوات المتقدمة على الاسم السابق وإيلاؤه مبتدأ وهو مصدر مضاف إلى المفعول الثانى والفعل مفعول أول ويجوز أن يكون