يكون المضاف واحدا أو أكثر ، وفى ذلك أيضا إشعار بأن المفصول بحرف الجر نحو زيدا مررت به يجرى مجرى ما كان المجرور فيه مضافا متحدا كان أو متعددا نحو زيدا مررت بأخيه ومررت بغلام أخيه. وفصل مبتدأ وهو مصدر مضاف إلى المفعول ويصح تقديره منصوبا إذا قدر حذف الفاعل فيكون تقديره وفصلك مشغولا ، ومرفوعا إذا كان التقدير أن يفصل المشغول والأول حسن لأن التقدير الثانى فيه خلاف وخبره يجرى وبحرف متعلق بفصل وكذلك بإضافة وكوصل متعلق بيجرى. ثم قال :

يعنى أن الوصف الذى يعمل عمل الفعل يساوى الفعل فى جواز تفسير العامل فى الاسم السابق والمراد بالوصف المذكور اسم الفاعل واسم المفعول دون الصفة المشبهة وأفعل التفضيل لأنها لا تعمل فيما قبلها فلا تفسر عاملا فنحو أزيدا أنت ضاربه كقولك أزيدا تضربه ، فإن قلت قد تقدم أنه لا يجوز الاشتغال فى نحو أزيدا أنت تضربه للفصل والفصل موجود فى هذا المثال قلت لا يمتنع الفصل إلا مع الفعل لاستقلال الفعل بخلاف الوصف فإنه لا يستقل بنفسه بل لا بد له من شىء يسند إليه فتنزل أنت ضاربه منزلة تضربه واحترز بالوصف مما يعمل عمل الفعل وليس بوصف كاسم الفعل والمصدر وبقوله ذا عمل من اسم الفاعل بمعنى المضى فإنه لا يعمل وبقوله إن لم يك مانع حصل من اسم الفاعل العامل المقترن بأل الموصولة نحو زيد أنا الضاربه غدا وفهم من قوله إن لم يك مانع حصل أن الصفة المشبهة لا تفسر لامتناع عملها فيما قبلها ووصفا مفعول بسوّ وفى متعلق بسوّ وكذلك بالفعل والظاهر أن يك تامة ومانع فاعل بها وحصل فى موضع الصفة لمانع والتقدير إن لم يوجد مانع حصل. ثم قال :

يعنى أن الشاغل للعامل إذا كان أجنبيا متبوعا بسببى جرى مجرى السببى والمراد بالعلقة الضمير العائد على الاسم السابق والمراد بالتابع هنا النعت كقولك زيدا ضربت رجلا يحبه أو عطف البيان كقوله زيدا ضربت رجلا أخاه أو عطف النسق كقولك زيدا ضربت عمرا أخاه وإطلاقه فى التابع يوهم أن ذلك جائز فى جميع التوابع وليس كذلك بل هو مخصوص بما ذكر والمراد بالواقع السببى المعمول للمفسر. وعلقة مبتدأ وحاصلة نعت له وبتابع متعلق بحاصلة وكعلقة خبر المبتدأ وبنفس صفة لعلقة.