إسقاط الخافض على وجه التوسع والمجاز وإليه ذهب الناظم. الثانى أنه انتصب نصب المفعول به حقيقة وإن دخل معه متعدّ بنفسه. الثالث أنه انتصب نصب الظرف وأجرى مجرى المبهم من ظروف المكان.

فأما على الثانى والثالث فلا يحتاج إلى قيد الاطراد لأنه إن كان ظرفا فهو قد دخل فى الظروف وإن كان مفعولا به حقيقة فلا يحتاج إلى قيد الاطراد لأنه ليس على معنى فى وأما على الأول فيحتاج إلى قيد الاطراد خلافا للشارح فإن نصبه على التوسع والمجاز حكم لفظى فلا يخرجه ذلك عن معنى فى وهذا هو الذى اعتبر الناظم فاحتاج إلى قيد الاطراد ثم مثل بظرفين أحدهما مكان وهو هنا والآخر زمان وهو أزمنا جمع زمان على إسقاط حرف الجر.

والظرف مبتدأ وخبره وقت أو مكان وأو للتفصيل وضمنا فى موضع الصفة لوقت ومكان وألفه للتثنية وفى مفعول ثان لضمن وهو على حذف مضاف أى ضمن معنى فى وباطراد متعلق بضمن. ثم قال :

بين فى هذا البيت أن حكم الظرف النصب وأن الناصب له الواقع فيه من فعل أو ما فى معناه نحو قعدت أمامك وسرنى قدومك يوم الجمعة وأنت سائر غدا ، وأن العامل فيه يكون ظاهرا كما تقدم ويكون مقدرا وأطلق فى المقدر فشمل المقدر جوازا نحو يوم الجمعة لمن قال متى قدمت ووجوبا إذا وقع خبرا لذى خبر أو صلة أو صفة أو حالا ومظهرا خبر كان مقدم وإلا حرف شرط ولا نافية وفعل الشرط محذوف تقديره وإن لم يكن مظهرا والفاء جواب الشرط. ثم قال :

وكلّ وقت قابل ذاك

يعنى أن أسماء الزمان كلها قابلة للظرفية مبهمها ومختصها فالمبهم منها ما دل على زمان غير معين نحو وقت وحين ويوم. والمختص ما ليس بمبهم كأسماء الشهور والأيام وما عرف بأل والمعدود وإنما استؤثرت أسماء الزمان بصلاحية المبهم منها والمختص للظرفية على أسماء المكان لأن أصل العوامل الفعل ودلالته على الزمان أقوى من دلالته على المكان لأنه يدل على الزمان بصيغته وبالالتزام وعلى المكان بالالتزام فقط. فإن قلت ومن أين يفهم أن مراده بكل وقت المبهم والمختص. قلت من قوله بعد : وما يقبله المكان إلا مبهما ففهم منه