وحمل الشارح قوله منتصب على جائز النصب واعترضه بالوصف المنصوب وحمله المرادى على واجب النصب فيخرج النعت لأنه غير لازم للنصب وهو أظهر لأن النصب من أحكام الحال اللازمة له وخرج بقوله مفهم فى حال التمييز نحو لله دره فارسا لأنه لا يفهم فى حال لكونه على تقدير من وتسامح الناظم فى هذا التعريف لإدخاله فيه النصب وهو حكم من أحكام الحال لا جزء من ماهيته ثم مثل بعد استيفاء التعريف فقال : (كفردا أذهب) وفى المثال تنبيه على جواز تقديم الحال على عاملها وسيأتى وقوله الحال مبتدأ ووصف خبره وفضلة ومنتصب ومفهم نعوت لوصف وليست من باب تعدد الخبر لأنها فصول فهى نعوت للوصف. ثم قال :

المراد بالمنتقل غير اللازم لصاحب الحال كالخلق والألوان والمراد بالمشتق أسماء الفاعلين والمفعولين والصفات المشبهة لأن هذه كلها مشتقة من المصادر فالغالب فى الحال أن يكون منتقلا مشتقا نحو جاء زيد راكبا فراكبا منتقل لأنه قد يكون غير راكب ومشتق من الركوب ، وفهم من قوله يغلب أنه قد يأتى فى غير الغالب غير منتقل وغير مشتق فمثال غير المنتقل قولهم خلق الله الزرافة يديها أطول من رجليها فالزرافة مفعول بخلق ويديها بدل بعض من كل وأطول حال من يديها وهى لازمة لأن كون يديها أطول من رجليها لازم لها ، ومثال غير المشتق قوله عزوجل : (وَتَنْحِتُونَ مِنَ الْجِبالِ بُيُوتاً) [الشعراء : ١٤٩] فبيوتا غير مشتق وقوله : (لكن ليس مستحقا) تتميم للبيت لجواز الاستغناء عنه بيغلب. وكونه مبتدأ ومنتقلا ومشتقا خبران لكون ويغلب خبر المبتدأ ويجوز فى مستحقا فتح الحاء على أنه اسم مفعول ويكون الضمير فيه عائدا على الفاعل بيغلب أى ليس كونه منتقلا مشتقا مستحقا ويجوز كسر الحاء على أنه اسم فاعل ويكون الضمير فيه عائدا على الحال ولا بد فى هذا الوجه من حذف مجرور

__________________

(٨٠) البيت من الخفيف ، وهو لعدى بن الرعلاء الغسانى فى الأصمعيات ١٥٢ ، والحماسة الشجرية ١ / ١٩٥ ، وخزانة الأدب ٩ / ٥٨٣ ، وسمط اللآلى ص ٨ ، ٦٠٣ ، ولسان العرب ٢ / ٩١ (موت) ؛ ومعجم الشعراء ص ٢٥٢ ، ولصالح بن عبد القدوس فى حماسة البحترى ص ٢١٤ ، ومعجم الأدباء ١٢ / ٩ ، وبلا نسبة فى شرح الأشمونى ١ / ٢٤٢ ، وشرح شواهد المغنى ٢ / ٩٣٦ ، وشرح قطر الندى ص ٢٣٤ ، ومغنى اللبيب ص ٤٦١.