أن يكون المضاف إليه اسم زمان وقع فيه المضاف وإلى هذين القسمين أشار بقوله : (وانو من أو فى) فقوله : (إذا لم يصلح إلا ذاك) يعنى إن لم يصلح فى التأويل إلا تقديرهما ، وقوله : (واللام خذا لما سوى ذينك) أى قدر اللام فيما سوى ذينك القسمين وهو أكثر أقسام المضاف وشمل قوله التى للملك نحو دار زيد والتى للاستحقاق نحو باب الدار وسرج الدابة. ومن مفعول بانو وفى معطوف على من وأو للتقسيم وذاك فاعل بيصلح وهو إشارة لنية من أو فى واللام مفعول بخذا والألف فى خذا بدل من نون التوكيد الخفيفة ولما متعلق بخذا وما موصولة صلتها سوى ذينك وتجوّز فى قوله خذا لأنه أراد به قدر. ثم اعلم أن الإضافة على قسمين : محضة ، وغير محضة وقد أشار إلى القسم الأول فقال :

يعنى أن الإضافة المحضة تفيد تخصيص الأول إن أضيف إلى نكرة نحو غلام رجل أو تعريفه إن أضيف إلى معرفة نحو غلام زيد وفهم كون القسم الأول هو المضاف إلى نكرة من ذكر المعرفة فى قسميه. وأولا مفعول باخصص وأو أعطه معطوف على اخصص وأو للتقسيم والتعريف مفعول ثان لأعطه وبالذى متعلق بأعطه وهو مطلوب أيضا لاخصص لأن الاختصاص إنما يتحصل للأول بالثانى وتلا صلة للذى والذى واقع على المضاف إليه والضمير العائد على الموصول الفاعل المستتر فى تلا. ثمّ أشار إلى القسم الثانى من الإضافة وهى الإضافة غير المحضة فقال :

يعنى أن المضاف إذا كان شبيها بالفعل المضارع لكونه اسم فاعل أو اسم مفعول بمعنى الحال أو الاستقبال أو ما حمل عليه من أمثلة المبالغة أو الصفة المشبهة كانت إضافته غير محضة لا تفيد تخصيصا ولا تعريفا وإنما هى لمجرد التخفيف وذلك نحو ضارب زيد وضاربا عمرا وأصله ضارب زيدا وضاربان عمرا. والمضاف مفعول بيشابه ويفعل فاعل به ويجوز العكس وهو أظهر ووصفا حال من المضاف والفاء جواب الشرط وعن تنكيره متعلق بيعدل. ثم أتى بمثالين من الإضافة غير المحضة فقال :