يعنى أن وجود أل فى الوصف المضاف إن كان مثنى أو مجموعا على حده وهو الذى اتبع سبيل المثنى فى كون الإعراب بحرف بعده نون واحترز به من جمع التكسير فإنه يكفى عن وجودها فى المضاف إليه نحو الضاربا زيد والمكرمو عمرو وقوله سبيله اتبع أى سبيل المثنى فيما ذكر. وكونها مبتدأ وإن وقع مبتدأ ثان وكاف خبره والجملة خبر الأول هذا ما أعرب به الشارح هذا البيت وهو صعب التقدير وعندى فى إعرابه غير هذا الوجه وهو أن كونه مبتدأ والظاهر أنه مصدر كان التامة أى وجوده وفى الوصف متعلق به وكاف خبره وإن وقع فى موضع نصب على إسقاط لام التعليل والتقدير وجوده أى أل فى الوصف كاف لوقوعه أى لوقوع الوصف مثنى أو مجموعا على حده ويجوز فى همزة إن الكسر وقد جاء كذلك فى بعض النسخ فوقوع الوصف مثنى أو مجموعا على حده شرط فى الاكتفاء عن وجود أل فى المضاف إليه وسبيله مفعول باتبع والجملة فى موضع الصفة لجمع ، ثم قال :

يعنى أن المضاف المذكور قد يكتسب التأنيث من المضاف إليه إذا كان مؤنثا وذلك بشرط صحة الاستغناء بالثانى عن الأول وهو المنبه عليه بقوله إن كان لحذف موهلا أى إذا كان المضاف صالحا للحذف والاستغناء عنه بالثانى كقول الشاعر :

فمر فاعل بتسفهت ولحقت التاء الفعل المسند إليه لاكتسابه التأنيث من المضاف إليه وهو الرياح لأنه يجوز الاستغناء بالرياح عن مر فتقول تسفهت الرياح فلو كان المضاف إلى المؤنث مما لا يصلح الاستغناء عنه بالثانى لم يجز تأنيثه نحو قام غلام هند إذ لا يصح أن تقول قام هند وأنت تريد غلام هند وفهم من قوله وربما أن ذلك قليل وفى ذكر هذا الشرط إشعار بأنه يجوز أن يكتسب المؤنث التذكير من المضاف إليه إذا صح الاستغناء عنه بالثانى كقوله :

__________________

(١٠٦) البيت من الطويل ، وهو لذى الرمة فى ديوانه ص ٧٥٤ ، وخزانة الأدب ٤ / ٢٢٥ ، وشرح أبيات سيبويه ١ / ٥٨ ، والكتاب ١ / ٥٢ ، ٦٥ ، والمحتسب ١ / ٢٣٧ ، والمقاصد النحوية ٣ / ٣٦٧ ، وبلا نسبة فى الأشباه والنظائر ٥ / ٢٣٩ ، والخصائص ٢ / ٤١٧ ، وشرح الأشمونى ٢ / ٣١٠ ، وشرح ابن عقيل ص ٣٨٠ ، وشرح عمدة الحافظ ص ٨٣٨ ، ولسان العرب ٣ / ٢٨٨ (عرد) ، ٤ / ٤٤٦ (صدر) ، ١١ / ٥٣٦ (قبل) ، ١٣ / ٤٩٩ (سنه) ، والمقتضب ٤ / ١٩٧.

والشاهد فيه قوله : «تسفهت ... مرّ الرياح» حيث أنث الفعل مع أن فاعله «مرّ» مذكر. والذى سوغ ذلك اكتسابه التأنيث من المضاف إليه المؤنث ، وهو قوله : «الرياح» وصحة الاستغناء بالمضاف إليه عنه.