غاب خبر المبتدأ وقد ذكر الضمائر المتصلة كلها إلا التاء وإنما استغنى عنها لتقدم ذكرها فى قوله : بتا فعلت ، ثم قال :

يعنى أن من ضمائر الرفع ما يجب استتاره وفهم من قوله ومن ضمير الرفع أن ذلك لا يكون فى ضمائر النصب ولا فى ضمائر الجر وذكر أربعة مواضع يجب فيها استتار الضمير : الأول فعل الأمر للواحد المذكر وهو المشار إليه بقوله كافعل. الثانى الفعل المضارع المفتتح بهمزة المتكلم وهو المشار إليه بقوله «أوافق». الثالث الفعل المضارع المفتتح بنون المتكلم ومعه غيره أو المعظم نفسه وهو المشار إليه بقوله نغتبط. الرابع الفعل المضارع المفتتح بتاء المخاطب وهو المشار إليه بقوله إذ تشكر وما موصولة فى موضع رفع بالابتداء ، وخبرها فى المجرور ، وأوافق مجزوم على جواب الأمر ونغتبط معطوف على أوافق على حذف حرف العطف ، ولما فرغ من الضمير المتصل شرع فى بيان المنفصل وهو ضربان مرفوع ومنصوب وقد أشار إلى المرفوع بقوله :

ضمائر الرفع المنفصلة اثنا عشر للمتكلم منها اثنان أنا ونحن ، وللمخاطب خمسة أنت أنت أنتما أنتم أنتنّ وللغائب خمسة هو هى هما هم هن وقد اكتفى منها بذكر ثلاثة لأنها موصول لما لم يذكره ولذلك قال والفروع لا تشتبه فأنا فرعه نحن لأن المفرد أصل للجمع وأنت فروعه أنت وأنتما وأنتم وأنتن لأن أنت لها فرعان فرع من جهة الإفراد وهو أنتما وأنتم وأنتن وفرع من جهة التذكير وهو أنت ، وكذلك هو أيضا فروعه من جهة الإفراد هما وهم وهن ومن جهة التذكير هو. ثم أشار إلى المنصوب من المنفصل بقوله :

فاكتفى بذكر ضمير المتكلم وكان حقه أن يذكر الأصول الثلاثة كما فعل فى المرفوع لكنه اكتفى بإياى عما سواه لوضوحه ولذكره ذلك فى المرفوع وثبت فى بعض النسخ وذو انتصاب بالواو وإعرابه مبتدأ وجعل إلى آخر البيت خبره وفى جعل ضمير يعود على المبتدأ وإياى مفعول ثان بجعل وفى بعض النسخ وذا انتصاب بالألف وإعرابه مفعول ثان بجعل مقدم وإياى مفعول لما لم يسم فاعله بجعل ، ثم قال :