يعنى أن المعطوف عطف النسق إذا كان مصحوبا لأل يجوز فيه وجهان الرفع والنصب ، والرفع هو المختار وهو مفهوم من قوله : (ورفع ينتقى) وعلم أن ثانى الوجهين هو النصب من ذكر الرفع ومما تقدم فى بعض التوابع من جواز الرفع والنصب فتقول يا زيد والحارث والحارث ، ومنه قوله :

يروى برفع الضحاك ونصبه وفهم من قوله ورفع ينتقى أنه موافق للقائلين باختياره وهو الخليل وسيبويه والمازنى وإنما اختير لمناسبة الحركتين ، ولما حكى سيبويه أنه أكثر فى كلام العرب من النصب. ومصحوب خبر يكن وما نسقا اسمها ويجوز العكس والأول أرجح وفيه وجهان جملة من مبتدأ وخبر وهى جواب الشرط ورفع ينتقى جملة من مبتدأ وخبر وهى مستأنفة ثم اعلم أن من المناديات أى ويلزم أن يوصف بأحد ثلاثة أشياء : أل وذا والذى ، وقد أشار إلى الأول فقال :

يعنى أن أيا إذا كانت منادى لزم وصفها بمصحوب أل واجب الرفع نحو يا أيها الرجل وإنما لزم رفع وصفها وإن كان يجوز فيه الرفع والنصب إذا كان المنادى غير أى لإبهامها وهى نكرة مقصودة وإنما لزمتها الهاء لتكون عوضا مما تستحق من الإضافة ، والأرجح فى ضبط هذا البيت أن يكون مصحوب منصوبا فأى مبتدأ ويلزم خبره ومصحوب مفعول مقدم بيلزم وصفة منصوب على الحال من مصحوب أل وبالرفع فى موضع الحال من مصحوب ولدى متعلق بيلزم وبعد فى موضع الحال والمضاف إليه بعد ضمير عائد على أى والتقدير وأيها يلزم مصحوب أل فى حال كونه صفة لها مرفوعة واقعة بعدها ويجوز أن يكون مصحوب أل مرفوعا على أنه مبتدأ ويكون خبره يلزم بالياء والجملة خبر أيها والضمير العائد على المبتدأ محذوف تقديره يلزمها. ثم أشار إلى الثانى والثالث بقوله :

__________________

(١٦٢) البيت من الوافر ، وهو بلا نسبة فى الأزهية ص ١٦٥ ، والدرر ٦ / ١٦٨ ، وشرح قطر الندى ص ٢١٠ ، وشرح المفصل ١ / ١٢٩ ، ولسان العرب ٤ / ٢٥٧ (خمر) ، واللمع ص ١٩٥ ، وهمع الهوامع ٢ / ١٤٢.

والشاهد فيه قوله : «يا زيد والضحاك» حيث روى بنصب «الضحاك» ورفعه ، فدلّ ذلك على أن المعطوف على المنادى المبنىّ ، إذا كان مفردا ، يجوز فيه وجهان : الرفع على لفظ المنادى ، والنصب على محلّه.