الأنواع السبعة المذكورة فتقول معد يكرب وعثمان وفاطمة وزينب وعمر لقيتهم وفهم منه أن الأنواع الخمسة المذكورة فى أول الباب غير داخلة فى هذا الحكم ولو سمى بها ونكرت لقصر الحكم على السبعة فإنه إذا سمى بواحد من الخمسة المذكورة ثم نكر لم ينصرف بعد التنكير فهى غير داخلة فى الحكم ولا يريد من كل ما التعريف فيه أثرا كائنا ما كان وكل مضاف لما وهى موصولة والتعريف مبتدأ وخبره أثرا وفيه متعلق بأثرا والجملة صلة ما والضمير فى فيه عائد على الموصول. ثم قال :

وما يكون منه منقوصا ففى

إعرابه نهج جوار يقتفى

يعنى أن ما كان منقوصا من الأسماء التى لا تنصرف سواء كان من هذه الأنواع السبعة التى إحدى علتيها العلمية أو من الأنواع الخمسة التى تقدمتها فإنه يجرى مجرى جوار وقد تقدم أن جوار يلحقه التنوين رفعا وجرا ولا وجه لما حمل عليه المرادى كلام الناظم من أنه أشار فى البيت إلى الأنواع السبعة دون الخمسة لأن حكم المنقوص فيها واحد فمثاله فى غير التعريف أعيم فى تصغير أعمى فإنه غير منصرف للوصف ووزن الفعل ويلحقه التنوين رفعا وجرا فتقول هذا أعيم ومررت بأعيم والتنوين فيه عوض عن الياء المحذوفة كما فى نحو جوار ومثاله فى التعريف يعيل تصغير يعلى فهو غير منصرف للوزن والعلمية والتنوين فيه أيضا فى الرفع والجر عوض من المحذوف وما مبتدأ وهو موصول ومنقوصا خبر يكون ومنه متعلق بيكون والضمير فيه عائد على الاسم الذى لا ينصرف وفى إعرابه متعلق بيقتفى ونهج مفعول بيقتفى والنهج الطريق والجملة من يقتفى ومعمولاته خبر ما. ثم قال :

(ولاضطرار أو تناسب صرف* ذو المنع)

يعنى أن الاسم الذى لا ينصرف ينصرف فى موضعين أحدهما فى الضرورة كقوله :

١٧٩ ـ عصائب طير تهتدى بعصائب

__________________

(١٧٩) صدره

إذا ما غزا فى الجيش حلّق فوقهم

والبيت من الطويل ، وهو للنابغة الذبيانى فى ديوانه ص ٤٢ ، وخزانة الأدب ٤ / ٢٨٩ ، والشعر والشعراء ص ١٧٥ ، ولسان العرب ١ / ٦٠٥ (عصب) ، ١٠ / ٦٣ (حلق) ، وبلا نسبة فى شرح التصريح ٢ / ٢٢٧ ، وشرح المفصل ١ / ٦٨.

والشاهد فيه قوله : «بعصائب» حيث جرّ «عصائب» بالكسرة وهو ممنوع من الصرف للضرورة الشعرية.