الخبر ، وأما إذا تقدم عليهما ما يحتاج إلى الخبر ، فقد أشار إليه بقوله :

وإن تواليا وقبل ذو خبر

فالشّرط رجّح مطلقا بلا حذر

وشمل قوله ذو خبر المبتدأ وما أصله المبتدأ كاسم كان فتقول زيد والله إن يقم أكرمه فاستغنى بجواب الشرط عن جواب القسم ، وإن كان القسم متقدما على الشرط وإنما رجح الشرط وإن كان متأخرا لأنه عمدة الكلام والقسم توكيد الكلام ، وفهم من قوله رجح أنه يجوز الاستغناء بجواب القسم فتقول زيد والله إن يقم لأكرمنه وفهم من قوله مطلقا أن الشرط يترجح سواء تقدم على القسم أو تأخر وقوله بلا حذر تتميم لصحة الاستغناء عنه ولدى متعلق باحذف ومعناه عند وجواب مفعول باحذف وما موصولة وصلتها أخرت والضمير العائد على الموصول محذوف تقديره أخرته وإن تواليا شرط وذو خبر مبتدأ وخبره قبل والجملة فى موضع الحال من الضمير فى تواليا ولذلك دخلت عليها الواو ، والفاء جواب الشرط والشرط مفعول مقدم برجح ومطلقا حال من الشرط وبلا متعلق برجح ، ثم قال :

وربّما رجّح بعد قسم

شرط بلا ذى خبر مقدّم

يعنى أنه قد يترجح الشرط المتأخر وإن لم يتقدم ذو خبر فتقول والله إن يقم زيد أكرمه ، ومنه قوله :

١٩٨ ـ لئن منيت بنا فى يوم معركة

لا تلفنا عن دماء القوم ننتفل

وفهم من قوله وربما أن ترجيح الشرط المتأخر دون تقديم ذى خبر قليل.

نكتة : لم يذكر الناظم فى هذا الرجز باب القسم ومع ذلك لم يخله منه فإنه ذكر حروفه مع حروف الجر فى بابها ، وذكر بعض أحكامه فى باب المبتدأ وفى باب إن وفى هذا الباب.

__________________

(١٩٨) البيت من البسيط ، وهو للأعشى فى ديوانه ص ١١٣ ، وخزانة الأدب ١١ / ٢٢٧ ، ٣٠٠ ، ٣٣١ ، ٣٣٣ ، ٣٥٧ ، ولسان العرب ١١ / ٦٧٢ (تفل) ، والمقاصد النحوية ٣ / ٢٨٣ ، ٤ / ٤٣٧ ، وبلا نسبة فى خزانة الأدب ١١ / ٣٤٣ ، وشرح الأشمونى ٣ / ٥٩٤ ، وشرح ابن عقيل ص ٥٩٢.

والشاهد فيه أنه اجتمع فيه الشرط والقسم ، أمّا الشرط فقوله : «لئن» أمّا القسم ، فإنه يدل على اللام لأنها موطئة لقسم محذوف تقديره : والله لئن ، وكل منهما يستدعى جوابا ، وقد ترشح الشرط على القسم ههنا حيث قال : «لا تلفنا» بالجزم ، وعلامة الجزم سقوط الياء ، لأن أصله : «لا تلفينا» وحذف جواب القسم لدلالة جواب الشرط عليه ، ولو كان «لا تلفنا» هو جواب القسم لقال : لا «تلفينا» بإثبات الياء لأنه مرفوع. (المقاصد ٤ / ٤٣٧).