نهاية ما يصل إليه بناء الجمع أن يكون على مثال مفاعل أو مفاعيل فإذا كان فى الاسم من الزوائد ما يخل بقاؤه بأحد البناءين حذف فإن تأتى بحذف بعض وإبقاء بعض أبقى ما له مزية وحذف غيره فإن تكافآ خير الحاذف فإذا تقرر هذا ففى مستدع ثلاث زوائد الميم والسين والتاء وبقاء الجميع مخلّ ببناء الجمع فيحذف ما زاد على أربعة أحرف وهو السين والتاء فتقول فى جمعه مداع وإنما أبقيت الميم للمزية التى لها لأنها تدل على معنى يخص الاسم وإلى المزية التى لها على سائر حروف الزيادة أشار بقوله : (والميم أولى من سواه بالبقا) يعنى أن بقاء الميم أحق من بقاء غيرها من الزوائد لما فيها من المزية كما ذكر وشمل صورتين إحداهما أن يكون الزائد لغير الإلحاق كالنون فى منطلق فتقول مطالق بحذف النون وإبقاء الميم ، والأخرى أن يكون الزائد للإلحاق نحو مقعنس فتقول مقاعس خلافا للمبرد فإنه يرى إبقاء أحد المضعفين أحق من إبقاء الميم ويشارك الميم فى ذلك الهمزة والياء وإلى ذلك أشار بقوله : (والهمز واليا مثله إن سبقا) يعنى أن الهمزة والياء مثل الميم فى كونها أحق بالبقاء إذا سبقا للمزية التى لهما بتصدرهما ولأنهما فى موضع يقعان فيه دالين على معنى وهى دلالتهما على المتكلم والغائب فى الفعل المضارع فتقول فى ألندد ويلندد ألادّ ويلاد بحذف النون وإبقاء الهمزة والياء ويدغم أحد الزائدين فى الآخر. والسين والتاء مفعول بأزل ومن متعلق بأزل وبقاهما مبتدأ وقصره ضرورة ومخلّ خبره وببنا متعلق بمخل وإعراب البيت الآخر واضح. ثم قال :

يعنى أنه يجب إيثار بقاء الواو فى حيزبون وشبهه كقيطموس مما قبل آخره واو فتقول فى جمعهما حزابين وقطاميس بحذف الياء وبقلب الواو ياء لانكسار ما قبلها كما فعلت فى عصفور حين قلت عصافير وإنما وجب حذف الياء دون الواو لأن حذف الياء يستلزم بقاء الواو ولو حذفت الواو لم يغن حذفها عن حذف الياء إذ لا يمكن بها صيغة الجمع والحيزبون العجوز. والياء مفعول باحذف والواو معطوف بلا وإن جمعت شرط والجواب محذوف لدلالة ما تقدم عليه. ثم قال :