يعنى أن إذن التى هى من النواصب يوقف عليها بإبدال النون ألفا لشبهه بالتنوين بعد الفتح فتقول إذا وفهم من قوله وأشبهت أن الوقف عليها بالألف على خلاف الأصل وإنما هو للشبه ولذلك ذكر بعضهم الوقف عليها بالنون على الأصل. وإذن فاعل بأشبهت ومنونا مفعول بأشبهت ونصب فى موضع الصفة لمنونا ونونها مبتدأ وقلب خبره وألفا حال من الضمير فى قلب. ثم قال :

يعنى أن حذف الياء من المنقوص إذا كان غير منصوب أولى من ثبوتها فشمل المرفوع نحو هذا قاض والمجرور نحو مررت بقاض بحذف الياء فيهما وفهم من قوله ما لم ينصب أن الياء لا تحذف من المنصوب وفهم مما تقدم فى قوله (تنوينا إثر فتح اجعل ألفا) أن المنقوص المنون المنصوب يبدل فيه التنوين ألفا نحو رأيت قاضيا وفهم من قوله أولى أن جواز الوقف عليهما بالياء مرجوح نحو هذا قاضى ومررت بقاضى ، هذا حكم المنقوص المنون ، وأما غير المنون فقد أشار له بقوله :

(وغير ذى التّنوين بالعكس)

يعنى أن المنقوص غير المنون بالعكس من المنون فإثبات الياء فيه أولى من حذفها نحو هذا القاضى ومررت بالقاضى ويعنى بغير ذى التنوين المقرون بأل ، وما ذكره من أنه عكس المنون إنما ذلك فى المرفوع والمجرور كما مثل ، وأما المنصوب فليس فى الوقف إلا إثبات الياء وإن كان المنقوص محذوف العين فليس فيه إلا وجه واحد وأشار إليه بقوله :

(وفى* نحو مر لزوم ردّ اليا اقتفى)

يعنى أن نحو مر اسم فاعل من أرى إذا وقف عليه لزم رد الياء فتقول هذا مرى ومررت بمرى وإنما لزم فيه ردّ الياء لكثرة ما حذف منه فإن أصله مرئى على وزن مفعل فنقلت حركة الهمزة إلى الراء وحذفت الهمزة وفعل بالياء ما فعل بياء قاض ونحوه من حذف حركته وحذفه لالتقائه مع التنوين ولم يبق من أصول الكلمة إلّا الراء فلو سكنوها فى الوقف لكان ذلك إجحافا به. وقوله وحذف يا المنقوص مبتدأ وذى التنوين نعت للمنقوص وما ظرفية مصدرية وأولى خبر المبتدأ ومن ثبوت متعلق بأولى وفاعلما تتميم لصحة الاستغناء عنه وغير